تمر إسرائيل بأزمات متتالية تجتاحها من جوانب عديدة تشكل لطمات قاسية تصفع علي وجه الحكومة الإسرائيلية وسياستها ، فالقضية التي أتحدث عنها هي الفقر ، فالمثير للدهشة والإستغراب لدي الكثير هل يجمتع الفقر مع إسرائيل؟ ، ولما لا ؟ لأن إسرائيل دولة متقدمة تحافظ طوال الوقت علي مواطنيها وحقوقهم ، دولة عاملة تقوم علي نظم وإستراتيجيات في كل قطاعات المجتمع لتحقيق أكبر قدر من التقدم .فهي الدولة التي قامت من أجل اليهود ، من أجل بناء وطن قومي لهم ، من أجل الحرية والإستقلال فالهدف الرئيسي هو الشعب .نعم تلك هي الشعارات التي قامت من أجلها الدولة التي دائما يضحك بها الساسة والقادة علي العامة لتحقيق أهدافهم ،لم أتحامل علي الدولة من منطلق العنصرية والكره ، سأترك الإحصائيات والأرقام تتحدث هل الدولة حققت أهدافها المنشودة ؟؟ هل حققت شعاراتها وطبقت العدل والمساواة بين مواطنيها ؟؟. أصدر مؤخراً المعهد الإسرائيلي للأبحاث الإقتصادية والإجتماعية تقريراً يشير إلي أن الحروب لم تساهم في رفع معدلات الفقر، التي تتصاعد بإستمرار في إسرائيل ، بغض النظر عن التوترات الأمنية أو الحروب، التي إن كان لها أي تأثير علي معدلات الفقر فإنها تكون مرحلية ولفترة قصيرة نسبياً.في حين أن الكثير من الدول الغربية تعاني من مشاكل أمنية ، إلا أن أجهزة الرفاه الإجتماعية فيها غنية ، ويتوزع فيها الناتج القومي علي جميع شرائح المجتمع بشكل عادل،لكن جهاز الرفاه في إسرائيل كان سلم أولوياته دائما مصاريف الأمن والجيش،فمثلًا أن تكلفة الحرب على لبنان، بلغت قرابة ثماني مليارات شيقل، (1,86 مليار دولار)، في حين بلغ حجم الأضرار قرابة 6 مليارات شيقل (1,4 مليار دولار)، أما "إعادة الإعمار"، وإصلاح الأضرار، فقد تصل كلفتها إلى قرابة 11 مليار شيقل (حوالي 2,5 مليار دولار).قدمت إسرائيل الكثير من المبررات والأسباب ، كي تقول إن الحروب والصراعات الخارجية هي السبب الرئيسي لمشاكل المجتمع وخاصةً الفقر فكل هذا يؤثر علي إقتصاد الدولة، فالندعم فرضية أن الحروب وسوء الأوضاع الأمنية يؤثر علي المستوي المعيشي ونسب الفقر ،مثل حرب الخليج الأولى، وحرب الخليج الثانية، وتأثير الإنتفاضة الثانية على الإقتصاد الإسرائيلي، وحرب لبنان كل هذا من شأنه التأثير السلبي علي الإقتصاد وتدني مستوي المعيشة وزيادة معدل الفقر هذا كما تزعم الحكومة والسياسة الإسرائيلية.ولكن كشفت التقارير أن الحرب الإسرائيلية الثانية علي لبنان، إندلعت في الوقت الذي كان فيه الإقتصاد الإسرائيلي في حالة إستقرار، وإزدياد في الناتج، وإنخفاض في البطالة وتغيرات جيدة في جوانب إقتصادية كثيرة، ولهذا فإن الإقتصاد لم يتأثر كثيراً من الحرب، ومقابل هذه الأوضاع، فإن أوضاع الرفاه كانت في حالة تدهور مستمر منذ سنوات، وتضرب الشرائح الضعيفة، فالسياسة الإقتصادية التي إعتمدتها الحكومة منذ عام 2002 وحتى عام 2005، كانت علي أساس إدعاء أن النمو الإقتصادي هو البديل لجهاز الرفاه الإجتماعية، وأن النمو بالإمكان الوصول إليه من خلال تقليص مصاريف الحكومة وتخفيض الضرائب، والحكومة الحالية لم تغير فعليا هذه السياسة وإنما لجمتها قليلا.وأوصت تقارير كثيرة بضرورة أن كل تغيير في سلم الأولويات عليها أن تأخذ بالحسبان قطاعات وأجهزة أخرى في المجتمع، وأن يشمل التغيير بشكل شامل علاقة الحكومة بالشرائح الفقيرة والضعيفة، إضافة للانتباه إلى الشرائح الوسطى إقتصادياً، خاصة وإن حجم هذه الشرائح يتراجع في إتجاه الفقر،بالإضافة إلي تغيير السياسةالإقتصادية حيث تضمن الحد الأدنى للدخل (للشرائح الفقيرة) ضمن قانون تأمين الدخل، وغيرها من المقترحات والحلول من حكومة تلو الآخري لحل أزمة الفقر في إسرائيل .مرت السنوات وتوالت الحكومات منذ عام2005 هل تبدل الحال وتخلصت إسرائيل من قضية تغلغل الفقر بين أرجائها.
