في إشارة إلى قيام 12 شركة جديدة لاستقدام العمالة بإنهاء إجراءاتها الأولية لجلب العمالة في المملكة، أكد حسين المطيري عضو لجنة الوطنية للاستقدام أن الشركات الجديدة سوف تقدّم نقلة نوعية في العمالة، خصوصاً وأن المملكة من أكبر الأسواق المستوردة للعمالة في العالم والتي تحتاج إلى خطوات منظمة. وأوضح المطيري خلال حواره لبرنامج "المملكة هذا المساء" المذاع على القناة السعودية الأولى أن المواطن السعودي سوف يكون مخيراً بين أن يستقدم عن طريق الشركة أو مكاتب الاستقدام لمدة 3 سنوات. وأكد المطيري أن أهمية شركات الاستقدام تأتي من مساهماتها في القضاء بشكل كبير على هروب العمالة، ووجود السماسرة والمكاتب الوهمية، حيث إنه لن يصبح لوجودهم حاجة، ولكن الشركات تحتاج إلى فترة لا تقل عن 3 سنوات حتى تقضي على مشاكل الاستقدام مع وجود تعاون من المواطن مع الشركة. كما أشار المطيري إلى وجود أكثر من 150 دولة وقعت المملكة معها لاستقدام العمالة رجالاً ونساءً، ومع وجود شركات الاستقدام سوف تقبل كثير من الدول المتوقفة. أما عن اللائحة الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل؛ أوضح المطيري أن الوزارة وضعت شروطاً جديدة للشركات الراغبة في الحصول على الترخيص؛ أهمها أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس، وألا يقل رأسمالها عن 50 مليون ريال لنشاطي التوسط وتقديم الخدمات للعمالة المنزلية، و100 مليون ريال في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للقطاعين العام والخاص.