على الرغم من عدم اتفاق الباحثين والمتخصصين على أرقام محددة بشأن تقديراتهم وتوقعاتهم لحجم التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية، وتباين الاجتهادات في هذا الشأن، إلا أن كافة المؤشرات والمعطيات تؤكد أن التجارة الإلكترونية في السعودية تتجه نحو التوسع والنمو بصورة بارزة، لتشي بمستقبل واعد للبائع والمشتري على حد سواء، خصوصًا وأن هذا النمط من التجارة يوفر التكلفة على البائع والمشتري، فضلاً عن اتساع حجم المستخدمين للإنترنت في المملكة بصورة مضطردة، إذ بلغ عددهم حالياً 16 مليون مستخدم في الربع الأول من العام الجاري، أي ما يعادل 54 % من مجموع السكان وأغلبهم من شريحة الشباب فوق 18 سنة ما يسهل الوصول إلى الفئة المستهدفة للتجارة الإلكترونية، لأنهم يتميزون برغبتهم المستمرة في الشراء، لكن من الضروري توافر المصداقية والضوابط التي تحكم عملية البيع والشراء عبر ما يعرف بالتجارة الإلكترونية، لاسيما مع تنامي هذا النمط من التجارة ما حتم ازدياد إصدار التشريعات المنظمة لها والتي تضمن حقوق أطرافها بما يسهم في زيادة الثقة فيها. متخصصون في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية يؤكدون أن التجارة الإلكترونية في المملكة آخذة في التوسع والنمو بصورة بارزة وأنها تحمل مستقبلاً واعدًا، وهناك مؤشرات تؤكد قدرة التجارة الإلكترونية تحقيق النجاح، واقتطاع جزء كبيرة من تجارة التجزئة في المملكة لصالحها، إذ أن المملكة هي الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي في تجارة التجزئة، بقيمة 250 مليار ريال أي حوالي 66.7 مليار دولار عام 2012.فيما يتوقع بحلول 2014، أن يصل إنفاق تكنولوجيا المعلومات 5.7 مليار دولار في المملكة، أي حوالي 50% من استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون. في حين يبلغ معدل انتشار الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإنترنت نسبة 52%. وتنتعش الكثير من المنتجات في البيع عبر الهواتف المحمولة، وتتدرج هذه المنتجات من الأكثر إلى الأقل حسب التالي "السفر (خطوط الطيران/الفنادق)، التكنولوجيا/الإلكترونيات، الترفيه، التجزئة، الصحة ومستحضرات التجميل، الخدمات المالية، بضائع السوبرماركت، خدمات"، وبلغت مبيعات التجارة الإلكترونية عام 2011 ما قيمته 3.5 مليار دولار في ظل توقعات بوصول هذا الرقم إلى 15 مليار ريال عام 2015. المعلومات السريعة السابقة تؤكد التوجهات المستقبلية، وبالتالي وجود التشريعات مطلب ملح اليوم وليس غدا، ربما على وزارة التجارة ان تبادرنا بالنظم والقوانيين التي تنظم استمرار وتنامي التجارة الالكترونية، ولا يجب اغفال دور وزارة المالية في دعم تطور وجود التجارة الالكترونية محليا، اما المنصة الخاصة بالتجارة الالكترونية فقد بادر البريد السعودي واسس المنصة وضم اليها حتى تاريخه نحو 450 متجرا مختلفا من مختلف مناطق المملكة، التجارة الالكترونية تحتاج كثيرا من الشفافية والوضوح اضافة الى أمن المعلومات .خصوصا وان المملكة تملك أكبر سوق للتجزئة بين دول مجلس التعاون بما يشكّل 17% من الناتج المحلي الإجمالي ويرى مختصون أنه حتى تنجح مساعي التجارة الالكترونية في المملكة، يجب أن تتحالف مواقع التسويق والبيع مع محركات البحث الشهيرة مثل "ياهو" و"مكتوب" للإعلان عن النشاط التجاري للموقع من خلال هذه المواقع العالمية، إضافة إلى تبادل المساحات الإعلانية مع العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية والتجارية، ما يتيح فرصة اجتذاب عملاء جدد بدون تكلفة إعلانية، كما لا يجب الإعلان عن السلع والمنتجات عبر المنتديات، بسبب غياب الرقابة والتنظيم في هذه المنتديات، وضعف إمكانات البحث، وصعوبة المقارنة بين السلع، فضلاً عن زيادة محاولات الاحتيال التي يمكن أن يقع ضحية لها البائع أو المشتري.
