مرت مدة طويلة منذ أن تم توقيع المصالحة الفلسطينية في القاهرة في مايو/ أيار 2011، واستبشر الفلسطينيون، ومعهم العرب، بهذا الإنجاز الذي طالما دعا إليه كل المناصرين للقضية الفلسطينية، لأنه يوحد الجهد الفلسطيني في مواجهة محتل غاصب هو المستفيد الأكبر من هذا الانقسام الفلسطيني الذي شتّت الجهد، وأضعف الموقف الفلسطيني نضالياً وسياسياً، في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني كل ويلات الاحتلال وجرائمه. ويبدو أن الاستبشار بهذا الإنجاز يتضاءل كلما طالت المدة لتحقيقه على أرض الواقع. ومع أن هناك العديد من اللقاءات التي تمت بهدف استكمال بنود المصالحة وتنفيذها على أرض الواقع، فإنه لم يتحقق المأمول، ولم تنجز بنود المصالحة كما ينبغي. ورغم أن هناك تأكيداً من كل الأطراف للالتزام بتنفيذ المصالحة، واعتبارها هدفاً وطنياً، فما زالت هذه المصالحة تراوح مكانها تقريباً. ومن المعروف أن هناك أطرافاً دولية، تناهض المصالحة ومعروف أيضاً أن الكيان الصهيوني أشد مناهضة للمصالحة الفلسطينية، لأنها توحد الجهد الفلسطيني ضده. ولكن هل تظل المصالحة رهينة الخارج وضغوطه؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن المصالحة لن تتحقق على أرض الواقع، ولا داعي للرهان عليها، أو العمل على تحقيقها. المصالحة الفلسطينية يفترض بها ألا تهتم بالضغوط الخارجية، لأنها مسألة مصيرية لها أثرها الكبير في القضية بأسرها. وربما يرى البعض أن هناك داخل الإطار الفلسطيني، من ليس له ميل إلى استكمال المصالحة، سواء كان ذلك من منطلق فصائلي أو شخصي، أو لارتباط خارجي. وحتى لو كان مثل هذا الأمر وارداً، فإن هذا النفر القليل ليس بإمكانه التحكم في المسار الفلسطيني برمته، وتظل المسألة محكومة بالقيادات الفلسطينية النافذة والفاعلة. وإذا كانت مسألة تشكيل الحكومة مثلت عقبة كأداء، رغم أنها من البنود الرئيسة في اتفاق المصالحة، والتي كان ينتظر إنجازها بسرعة، حتى تتمكن من أداء المهام التي ستوكل إليها، فقد ظل اسم رئيس الحكومة رقماً عصياً. لا تستحق المصالحة الفلسطينية التعثر في هذا الظرف بالذات الذي أوصدت فيه أبواب المفاوضات بسبب التعنت الصهيوني واستمرار بنائه للمستعمرات وقضم المزيد من الأرض الفلسطينية، وإنهاء أمل الدولة الفلسطينية. وقد أيقن المفاوض الفلسطيني أنها مفاوضات عبثية، دارت به في ردهاتها سنوات ولم تصل إلى أي محصلة ملموسة، بل وصلت إلى أفق مسدود في ظرف وجهت فيه الإدارة الأمريكية صفعتين قويتين إلى القضية الفلسطينية، تمثلت الأولى في استخدام حق النقض ضد إجماع في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان، وتمثلت الثانية في التهديد باستخدام حق النقض، ضد مشروع قرار العضوية الكاملة لدولة فلسطين، والضغط على أعضاء في مجلس الأمن، لإفشال المسعى الفلسطيني. إن القضية الفلسطينية، لا تتحمل المزيد من المجاملات والإرضاءات، والمواقف المشخصنة، والرهانات الفارغة من المحتوى، والمصالحة الفلسطينية الحقيقية تمثل قوة حقيقية للطرف الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، ولكن إلى متى تظل عصيّة؟.
