في افتتاحية إحدى الصحف السعودية ( من العار أن يأتي تقرير منظمتين إنسانيتين «أوكسفام» و«الإغاثة الإسلامية» ليعكس صورة الفقر في اليمن الذي تعدى 75 % بجوار بلدانٍ عربيةٍ غنية وعالم غربي آخر يُدلل كلابه أكثر من البشر.. اليمن دخل مدار العواصف منذ زمنٍ بعيد، واستقراره وتنميته يساهمان في أمن المنطقة، والواقع الجديد، حدث بسبب العديد من الأسباب أهمها الثورة التي قادت إلى تنحي الرئيس صالح عن الرئاسة، وحقيقة الفقر قديمة مقابل شحٌ في الإمكانات وتزايد سكاني كبير واضطرابات نشأت لهذه الأسباب.. الوضع الراهن والذي كشف أن أسراً تعتاش على الخبز والشاي وأخرى لا تتناول أي وجبة إلا بعد ثلاثة أيام واضطر بعضها إخراج أبنائهم من المدارس للبحث عن قوت يومهم قضية تحتاج إلى علاج سريع حتى لا تصل اليمن إلى صومال أخرى، وهي واجبات لا بد من الإسراع بها ، وليس من الضروري أن تسلم المعونات للسلطة بل للهيئتين اللتين نشرتا التقرير لضمان الاستفادة منها في المشاريع التي خصصت لها. الدول الخليجية هي من أكثر من يساهم بتنمية اليمن، لكن ظروف الأشهر الماضية ربما عطلت الكثير من المشاريع، ولو انزلقت هذه الفئات التي تقع تحت خط الفقر إلى أي جهة إرهابية فسوف يكون المشكل كبيراً على المنطقة، وهناك من يريد اغتنام مثل هذه الفرصة، والانسياق وراء جهة أخرى تريد خلق تعقيدات أمنية لهذه الدول.. ان اليمن وصل لمرحلة الخطر وان الحل الوحيد حاليا وبعد انتقال السلطة للنائب عبدربه منصور للقيام بمهام الرئيس كامله فهو الانسب لليمن في المرحلة الحالية والقادمة، وبعد تكوين حكومة وطنية بمشاركة الحزب الحكام حتى قيام الانتخابات، وهذا يرضي جميع الاطراف ويتمنى الكثير ان يعطى عبدربه منصور وباسندوة فرصة اكبر حتى تستقر، وعلى جميع القوى ان تثبت ولائها للوطن ودعمها للأمن والاستقرار، بعيدا عن المصالح الحزبية او القبلية او الفئوية، حتى تعود التنمية وتتعافى اليمن، وان يصدر قرار بوقف المظاهرات وان أي متظاهر او أي فئة تخل بالامن تحجز ويتم التحقيقي والمحاكمة وتطبيق العقوبات عليهم. يؤكد الكثير ان من اهم العوامل التي تساعد على الأمن والاستقرار وعدم قيام فوضى ومظاهرات وثورات هو استيعاب الشباب وطاقاتها في العمل فاليمن يعاني من عدم الاستطاعة لاستيعاب وتوظيف الخريجين والعاطلين، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة وهنا يأتي دور دول الجوار من مجلس التعاون ويعلم الكل كم يهمها الأمن والاستقرار لليمن وعليها واجب مساعدة الشعب في التنمية وهنا لابد من قرار سياسي يقلب او بمعنى آخر يعدل ويوازي الموازين بشأن ضم اليمن لمجلس التعاون الخليجي. والبدء في توفير وانشاء المشاريع الخدمية الصحية والتعليمية والكهرباء والماء والخدمات الاساسية، ودعم ورعاية اليمنيين المقيمين باستيعاب العمالة اليمنية بحيث يصدر قرار بتمييز اليمنيين المقيمين والذين لهم اقارب واهل ان يكونوا ضمن كفالاتهم وضماناتهم ويصرح لهم بالعمل لديهم او في أي جهة أخرى بنظام الاعارة او غيره مما يعطي فرصة لليمنيين ان يستقروا ويدعموا اقاربهم واهلهم بالداخل والخارج. وفتح وتشجيع الاستقدام من اليمن وان تكون لهم الاولوية ففي اليمن يوجد معظم المهن التي تحتاجها أسواق دول الخليج، بدءاً بالعامل والسائق والحارس والبائع في مختلف المعارض والاسواق والمزارع والمهني حتى الممرض والطبيب والمهندس والتقتني والدكتور الجامعي، وهذا سيخفف على اليمن الكثير من الاعباء حيث يستوعب الشباب اليمني للعمل ودعم ونفسه واهله ووطنه، واليمنيون الاقرب اجتماعيا وثقافياً للمجتمع الخليجي و السعودي. كما ان اليمن تتميز بموقعها الجغرافي وتحكمها بباب المندب وهي صمام امان للجزيرة والخليج، كما انها بلد خصبة تمتلك ثروة زارعية متعددة تصلح لزراعة كل انواع الفواكة والخضار والحبوب، اضافة الى الثروة الحيوانية وغيرها والتي تكفي احتياجات دول الجوار، كما ان الثروة السمكية باليمن تتميز بالتنوع والتعدد والكثافة لطول الساحل البحري وانتشاره بالبحر الاحمر وبحر العرب، فاليمن تمتلك كل مقومات وفرص الاستثمار التجارية والصناعية والخدمية والعلمية والثقافية والسياحية، وهذا يساهم في تشغيل الكثير من العمالة وتخفيض البطالة بالداخل لتوفر الخامات ووجود الايدي العاملة المتنوعة ، اضافة الى قلة الاجور والرواتب. ان ذلك كله بكل تأكيد يساعد على الأمن والاستقرار ويدعم الاهتمام بالتنمية والتطور والعيش برخاء وتساهم في جعل اليمن دوله آمنة مستقرة توازي دول الجوار والتي تربطها الجغرافية والتاريخ والدين والعروبة والثقافة والقربى، واستقرارها يساعد ويدعم استقرار المنطقة. [email protected]
