النظام العالمي المعاصر

انبثق النظام العالمي المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية مشتملاً على رؤى خاصة لاقتصاد عالمي خاضع لهيمنة أمريكية مطلقة, لا يحضر مآدبها طرف آخر إلا لتأكيد رسوخها والاستسلام لمعطياتها النظرية والعملية, ولتكون الإمبراطورية الأمريكية الجديدة – القائمة على أنقاض الإمبراطورية البريطانية – مدعمة بمؤسسات مالية وسياسية وعسكرية قادرة على فرض النظام الاقتصادي الذي سيقود حتماً – كما هو مخطط له – إلى اختراقات مباشرة للثقافة المضيفة, تعمل على تهشيمها من الداخل ثم تهميشها, في خطوة سابقة لاستئصالها... ومن ثم إحلال نمط الثقافة المستضافة بما تنطوي عليه من تراجع في القيم مقابل التوسع في الاتجار بكل ما يمكن أن يحقق للمؤسسة الرأسمالية من ربح وفير, وهيمنة شاملة بدءاً بتسويق السلع والأفكار وانتهاءً بتسويق الإنسان نفسه, إذ تجعل منه المؤسسة عبداً لرأس المال باستغلال طاقته البدنية والاستهلاكية ومنتجاً للأفكار التي من شأنها أن تعظم الأرباح وتضخم العائد على رأس المال الذي يجري استثماره....
القسم الأول : تطور العلاقات الدولية
إن العالم يعيش نمطاً جديداً من العلاقات السياسية الدولية, حيث تتعدد القوى الدولية, وكلها تفعل فعلها في النظام الدولي, حيث إنه يتعقد بسبب العوامل المؤثرة فيه, ولم يعد نظاماً بسيطاً محكوماً فقط بالعامل الحربي, والعامل الدبلوماسي, وذلك نتيجة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والإعلامية المعاصرة.
الباب الأول : متغيرات العلاقات الدولية
الباب الثاني : أسباب تطور العلاقات الدولية
انطلقت الإمبريالية مع انطلاق النهضة الأوروبية, حيث ارتبط التوسع الإمبريالي بظاهرة التجارة من أجل الثروة. ثم راح الأوروبيون يخوضون الحروب طلباً لمزيد من الثروة والمواد الأولية... خصوصاً بعد تصاعد الثروة الصناعية في القرن التاسع عشر, وسخروها لتطوير صناعاتهم بعدما أوجدوا أسواقاً جديدة لتصريف منتجاتهم في البلدان المستعمرة.
الفصل الأول : الحربان العالميتان
دعا "الفرود ماكيندر" عام 1900 إلى التوسع للحفاظ على مركز بريطانيا التجاري, وقال: (لكي نبقي على مركزنا في العالم, ولأننا أكبر المقرضين, نرى أنفسنا مدفوعين إلى توسيع مملكتنا).
المبحث الأول : ما قبل الحربين - النفوذ الأوروبي
من المعروف أن النظام الدولي استمر منذ القرن السابع عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية تحت السيطرة الأوروبية. ففي زمن معاهدة (Westphalia 1648)), كانت الدول الكبرى المهيمنة على النظام الدولي كل من هولندا, السويد, والنمسا. لكنها تراجعت في قوتها لتتقدم بريطانيا في القرن الثامن عشر, ثم لتبرز دول (الحلف المقدس) عام 1815 بعد هزيمة نابليون وهي: بريطانيا, النمسا, بروسيا. ثم أصبح أقطاب النظام الدولي في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: فرنسا, ألمانيا, روسيا, إنكلترا, النمسا, المجر, وإيطاليا. ومن الملاحظ في جميع هذه المراحل كيف أن النظام الدولي امتاز بقيام دولتين قويتين وتتنافسان للسيطرة على أوروبا. مع الإشارة هنا إلى استثناء وقع: مع نابليون الذي خاض حروباً ضاربة لتحقيق الإمبراطورية العالمية بزعامة فرنسا, وتكرر ذلك مع هتلر الذي أراد تحقيق السيطرة الكاملة على أوروبا, وقد أخفق الاثنان في إقامة الإمبراطورية العالمية. لذلك قيل بالنظام الدولي المتعدد الأقطاب الذي كان سائداً قبل الحرب العالمية الثانية, وكان أقطابه من الدول الأوروبية على الرغم من تقدم اليابان كقوة كبرى, وبروز دور الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وكانت نظرية توازن القوى هي التي تتحكم بمسار النظام الدولي الأوروبي. المبحث الثاني : ما بعد الحربين لما كانت الحرب حقاً مطلقاً للدول في ظل القانون الدولي التقليدي, كثرت الحروب وعمت الفوضى بين الدول, الأمر الذي استتبع محاولات عديدة لتقليص دائرة اللجوء إلى الحرب تمهيداً لتحريمها قطعياً في العلاقات الدولية. على أن ذلك مر بمراحل عديدة, ابتداءً بعهد عصبة الأمم وانتهاءً بميثاق الأمم المتحدة, إضافة لجهود بذلت بين الحربين العالميتين.
المطلب الأول : النفوذ الأمريكي
قيل بعد الحرب العالمية الثانية بنظام القطبية الثنائية, بعدما سيطر الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية على قيادة النظام الدولي, وظهر تأثيرهما في العلاقات السياسية الدولية سواء في مرحلة (الحرب الباردة) أم في مرحلة (الوفاق الدولي). ويعتبر تاريخ سقوط الاتحاد السوفيتي كصيغة سياسية اتحادية نهاية نظام القطبية الثنائية... وبداية نظام القطب الواحد. قدم أنطوني ليك مستشار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون لشؤون الأمن القومي في خطاب ألقاه في جامعة جون هوبكنز بياناً رسمياً عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال فترة الثلاث إلى سبع سنوات المقبلة وحدد أربعة مبادىء أساسية عن الوضع الحالي وطبيعة العلاقات بين الدول.. ومنها: نهاية الحرب الباردة أثبتت أن الديموقراطية واقتصاديات السوق توفر أفضل الأسس عدالة وايجابية وفعالية لتنظيم المجتمعات, إن الوقت الحالي يتيح فرصة هائلة لممارسة الديموقراطية وحرية الأعمال. الولايات المتحدة هي المثال الرائد والمنادي الأول بالديموقراطية وحرية الاقتصاد نظراً إلى قوتها السياسية والاقتصادية والعسكرية. إن هدف الولايات المتحدة هو توسيع إطار الدول الديموقراطية التي تنتهج سياسة السوق الحرة, على أساس أن سيطرة الديموقراطية, واقتصاديات السوق في الدول الأخرى ستجعل الولايات المتحدة أكثر أمناً وازدهاراً, وأعظم نفوذاً.. بينما سيصبح العالم الأوسع أكثر إنسانية, وينعم بسلام أكبر...... ولهذا فهي ((الولايات المتحدة) مؤهلة أكثر من غيرها لقيادة عملية نشرها ((الديموقراطية وحرية الأسواق)).
المطلب الثاني : فكرة الأمن الجماعي
استمر مبدأ توازن القوى مسيطراً على النظام الدولي, تحققه الأقطاب الدولية الكبرى. وبعد الحرب العالمية الأولى طرحت فكرة الأمن الجماعي التي تجسدت في ((عصبة الأمم)) كمنظمة دولية جديدة, ثم تجسدت في ((منظمة الأمم المتحدة)) في أعقاب الحرب العالمية الثانية. جاء في ديباجة عهد العصبة أن: (( الأطراف السامية المتعاقدة, بقصد تسمية التعاون بين الدول وتحقيق السلام والأمن, رأت أن تقبل بعض الالتزامات التي تقضي بعدم الالتجاء إلى الحرب, وأن تعمل على إقامة علاقات صريحة بين الدول أساسها العدل والشرف وأن تنفذ تنفيذاً دقيقاً قواعد القانون الدولي, وأن تجعلها القاعدة الحقيقية للصلة بين الحكومات. وأن تحافظ على العدالة وتحترم بنزاهة كافة الالتزامات المترتبة على المعاهدات في علاقات الشعوب المنظمة ببعضها.. )). وقد جاء في ميثاق الأمم المتحدة- الفصل الأول- في مقاصد الهيئة ومبادئها :
المادة 1 : 1. حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
المادة 2 : 5. يقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع. 6. تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي.‏
الفصل الثاني: التقدم العلمي و التكنولوجي
قال أنطوني ليك مستشار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون لشؤون الأمن القومي خلال خطاب ألقاه في جامعة جون هوبكنز, في معرض تقديمه بياناً رسمياً عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة : (... إن الاتصالات الحديثة من تلفزيون وفاكس ووسائل أدت إلى تسارع كبير جداً في طبيعة التغيير..).
المبحث الأول: تطور المواصلات و ثورة الاتصالات و تنوع الاقتصاد الصناعي تتميز العلاقات الدولية في عصرنا الراهن بظاهرة اطراد التعاون بين الدول وازدياد التقارب بين الشعوب.. وهذه الظاهرة ولو أنها قديمة قدم التاريخ نفسه, إلا أن البداية الحقيقية لها جاءت على أثر الثورة الصناعية التي تفجرت في الربع الأخير من القرن الثامن عشر في انجلترا, وانتشرت في عدد كبير من الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية.. فقد جاءت تلك الثروة في وقت كانت تعيش فيه الدول بمعزل عن بعضها, ولم تكن تلك العزلة نتيجة لسياسة مرسومة, وإنما كانت مفروضة فرضا بحكم المسافات الجغرافية الشاسعة التي كانت تفصل فيما بينها, مما جعل كل دولة تنظر إلى مصلحتها الخاصة نظرة ذاتية ضيقة, فلا هي تعتمد على غيرها في إنتاجها أو تجارتها, ولا الدول الأخرى تعتمد عليها في شيء من ذلك. وكان أخطر ما قدمته الثورة الصناعية هو ذلك التطور الجذري في وسائل المواصلات.. الأمر الذي أدى إلى تقارب الدول فيما بينها, واعتماد الواحدة على الأخرى في توزيع المنتجات أو استهلاكها. غير أن الثروة الصناعية من جهة أخرى - كانت لها آثار خطيرة بعيدة المدى في العلاقات الدولية.. وكان أخطر هذه الآثار دخول الدول الصناعية في سباق من أجل بسط سلطانها وتحقيق ذاتيتها وعظمتها والعثور على أسواق شاسعة لتصرف منتجاتها.. وبدأ الفصل الأول في القصة الطويلة المحزنة, قصة الاستعمار والتوسع الإمبراطوري...
المبحث الثاني : ظهور مجتمع عالمي.. أساسه المصلحة
‌أ- أساس العلاقات الدولية يكمن في تحقيق المصلحة.. فالمصلحة هي الغاية التي تسعى إلى تحقيقها الدول لدى اتجاهها إلى إنشاء علاقة دولية فيما بينها. فالدول تكمن تصرفاتها في السعي نحو تحقيق الاستقرار والأمن. مما يمكنها بالتالي من إدراك التقدم الاقتصادي المنشود. فالأمن والرخاء هما حجرا الزاوية في فكرة المصلحة.
1. فالمصلحة قد تكون مشتركة.. تحقق الفائدة لكل أطراف العلاقة الدولية وهذا يصدق على: القواعد المتعلقة كتنظيم بعض الأوضاع ذات الطبيعة الفنية كتنظيم حركة الطيران المدني الدولي, أو تلك الخاصة بتنظيم حالة الحياد, أو القواعد التي تسري أثناء اندلاع النزاعات المسلحة, أو ما يتعلق بإنشاء منظمات دولية عالمية أو إقليمية تتكفل بتحقيق بعض الأمور ذات الفائدة المشتركة لأعضائها.
2. وخارج نطاق دائرة المصلحة المشتركة.. فإن العلاقة الدولية تعكس – عادةً – رابطة القوى القائمة بين أطراف العلاقة موضع البحث, وعلى أساسها تتم عملية صياغة النصوص القانونية التي يتم الاتفاق عليها بحيث تترجم في النهاية ما يمثله كل طرف من ثقل, وتبعاً لذلك تحقق هذه القواعد المصلحة التي ينشدها أطراف العلاقة كل حسب ما يتمتع به من قوة اقتصادية كانت أو عسكرية أو سياسية.. الخ. فالمنظمات الدولية العالمية كعصبة الأمم, والأمم المتحدة جاءت نتيجة لما قررته القوى المنتصرة في الحربين العالميتين الأولى والثانية. وبرغم أن قراءة كل من عهد العصبة, وميثاق الأمم المتحدة تعطي الانطباع بأن مصالح كل الدول هي محل اعتبار المنظمتين المذكورتين, إلا أن ذلك يجيء بصفة ثانوية.. إذ إن ما تراه الدول الكبرى يمثل البداية والأساس لاتخاذ أي عمل قانوني ولضمان تحقيق فعاليته. فبدون الدول المذكورة, فإن الفرصة ضئيلة للتوصل إلى أي قرار فعال. ويلاحظ أن الدول الكبرى لدى موافقتها على أي قرار دولي كلها أو بعضها فلابد: أن يحقق ذلك مصلحتها, أو على الأقل لا يلقي عليها أي عبء جديد. ‌- المصلحة متلوّنة.. فلا ينبغي أن ينظر إلى فكرة المصلحة على أساس أنها ثابتة... بمعنى أن نبحث عنها فقط إبان صياغة وإبرام التصرف القانوني والدخول بالتالي في إطار العلاقات الدولية, وإنما يجب متابعتها باستمرار, وبالذات فيما يعقب هذه المرحلة أي في فترة التطبيق. ‌- حاكمة لمبادىء السلوك..إن وضع المبادىء التي توجه سلوك الدول المعنية في مجال معين من مجالات العلاقات الدولية تحكمه المصلحة التي يبتغيها كل طرف من الأطراف المعنية من وراء العلاقة موضع الدراسة.. فالمصلحة هي التي : تفسر وتبرر مدى رسوخ هذه المبادىء واحترامها من جانب الدول المعنية, وتوضح أيضاً التطور الذي يلحق بها, وعملية المواءمة التي تتم استجابة لتغير الظروف التي تصاحب فكرة المصلحة.
الباب الثالث : نتائج تطور العلاقات الدولية
لقد جُعل من حرب فيتنام نقطة الانطلاق لتنفيذ سياسات جديدة. بعد أن اُكتشف أن الانتصار في الحروب الحديثة بين جيوش تملك وسائل تدمير رهيبة وبخاصة الأسلحة النووية التي لا تبقي, ولا تذر, ولن يكون من نتائج استخدامها غالب أو مغلوب.. بل هزيمة الجميع وخراب الكوكب الأرضي وجعله غير صالح للحياة, والعيش الإنساني, والحيواني, والنباتي. لقد وُجد أن مصالح الدول و الشعوب.. تحتم عليها أن تركز على الجوانب الدبلوماسية, و الاقتصادية, والتكنولوجية, والعملية, والإيديولوجية. الفصل الأول : ولادة و نمو المنظمات الدولية منذ معاهدة (Westphalia 1648) وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى, كانت القوى الدولية عبارة عن مجموعة الدول التي تمثل الجماعة الدولية, أو المجتمع الدولي. ثم بعد ذلك أضيفت عليها المنظمات الدولية – العالمية والإقليمية -, والمنظمات غير الحكومية, ثم الشركات المتعددة الجنسيات, وحركات التحرر الوطني, وغيرها... من القوى المؤثرة في النظام الدولي. إن هذه القوى الدولية ترتبط في ما بينها بعلاقات منتظمة ومتكررة , الأمر الذي يحدد النظام الدولي في طبيعة معينة. ولعل أهم المنظمات الدولية.. قد ولدت في السنة ذاتها 1945 , وهي: هيئة الأمم المتحدة صندوق النقد الدولي البنك الدولي للتنمية والتعمير ولا يخفى.. أن تلك المنظمات تعد الأدوات الرئيسية للنظام العالمي المعاصر, (طبعاً.. بالإضافة لمنظمة التجارة العالمية). البعض يقول بأنها ليس مجرد أدوات, بل تعد أحد الأركان والدعائم الأساسية لهذا النظام.. ويقول د.محمد مقدادي عن ذلك.. إن المؤسسات التي أسهمت في قيام النظام العالمي الجديد تتمثل في هيئة الأمم المتحدة كمؤسسة سياسية تمرر من خلالها مشيئات الدول الكبرى وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية. أما المؤسستان اللتان تمارسان دوراً فاعلاً في تثبيت دعائم وأركان النظام العالمي الجديد وإنجاز مشروعه المصان أمريكياً فهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير, وهما مؤسستان تشرفان على إعداد وتنفيذ السياسات الإغراقية للدول النامية بالقروض التي من شأنها أن توفر غطاءً شرعياً لهذه المؤسسات كي تقدم على التدخل في وضع السياسات الاقتصادية تحت عنوان برامج التصحيح الاقتصادي وإعادة التوازن لاقتصاديات الدول المترنحة تحت وطأة خدمة الدين الأجنبي حيث بينت الإحصائيات أن ما تدفعه الدول المقترضة قد بلغ أحد عشر دولاراً خدمة لكل دولار واحد يتم اقتراضه بغية تنفيذ مشاريع إنمائية لم تحقق غير نسبة نمو "ميكروسكوبية" في إجمالي الناتج القومي لتلك الدول..!!