قرر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها بالرياض وترأسها خادم الحرمين الشريفين يوم الاثنين 2 صفر عام 1428ه الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وذلك عبر صيغة الحقت بالقرار، ونقلت الصحف حينها أن أهداف هذه الاستراتيجية تحقيق حماية النزاهة، ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد، وأنه يتأتى تحقيق ذلك من خلال وسائل عدة أهمها انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها، ووضع برامج وآليات تطبيقها، وقيام الاجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها، وتطبيق الانظمة المتعلقة بذلك، وتقليص الاجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقاً للأنظمة. سبق هذا صدور نظام " من أين لك هذا" كما اعلم منذ زمن طويل لمواجهة ألوان الفساد المالي، وأظن أن لدينا أنظمة أخرى تمنع الرشوة واستغلال المنصب للاثراء ، ولكن عدم التطبيق لهذه الانظمة بإخلاص هو ما يجعلنا نلاحظ أن ألواناً من الفساد لا تزال تستشري في إداراتنا الحكومية وبعض مؤسساتنا الخاصة،واليوم مع صدور الأوامر الملكية اختص احدها بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعييين الاستاذ محمد بن عبد الله الشريف رئيساً لها بمرتبة وزير، وهو من كتب عبر الصحف عن الفساد كثيراً، وتتاح له اليوم الفرصة لمواجهة ألوانه بسلطة منحتها له الحكومة. وقد امر مع رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بالهيئة على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر، وحدد الامر الملكي نطاق المهام التي ستقوم بها الهيئة بأنه كافة القطاعات الحكومية، وأنها لا تستثني أحداً كائناً يدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد المالي والاداري، وأنها تقوم بالتنسيق اللازم مع الجهات الرقابية الاخرى. فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وقد تعلقت الآمال بهذه الهيئة والاستراتجية التي ستنفذها لمواجهة كل ألوان الفساد ومحاسبة الفاسدين وعقوبتهم، مذكرين بقول الله عز وجل : ( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون" فهل نحن مدركون هذا هو ما أرجو والله ولي التوفيق. ص.ب 35485 جدة 21488 فاكس: 6407043
