أقر مجلس الوزراء في جلسة الاثنين 15/ 2/ 1431ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين عقوبة السجن والتشهير لكل من يحرر شيكات بدون رصيد وأن كان هذا القرار جاء متأخراً .. إلا أن كل مخلص قد سعد لصدوره نظراً لما عاناه الكثير من ابناء الشعب من التلاعب بهم من قبل هوامير سوا الذين غدروا بكثير من ابناء الشعب واخذوا اموالهم واعطوهم شيكات مؤجلة وبدون رصيد وكذلك المتنفذين وغيرهم الذين اصدروا شيكات مؤجلة للمواطن اتضح فيما بعد أنه لايوجد لها رصيد .. ونظراً لعدم وجود عقوبة قابلة للتنفيذ في الماضي فقد تجرأ الكثير في إصدار الشيكات دون وازع من ضمير .. ودون خوف من عقوبة تطالهم بقوة القانون وإن الجهات ذات العلاقة لم تطبق بحقهم الجزاء الصارم كما يجب. ومن المذهل أن المصادر الاقتصادية قدرت حجم المبالغ في الشيكات المحررة من دون رصيد بعشرة مليارات ريال في أكثر من 12 ألف قضية نُظرت خلال السنوات الثلاث الماضية ولا تزال أكثر من 5000 قضية منها تحت النظر في مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وهذه المبالغ كبيرة جدا وتدل على عدم الاتزام بالأنظمة القانونية كما هو مطبق في كل بلد حيث تعتبر الشيكات والأوراق الورقية واجبة الدفع بمجرد اصدارها ويفضلها المتعاملون . المواطن يأمل تفعيل القرار على كل فرد مهما كانت مكانته أو منصبه لأن هناك الكثير من أكلوا حقوق الناس أما بالمماطلة أو بالهروب أو بعدم الحضور للجلسات لمكانتهم ونفوذهم. إن القرار الصادر من مجلس الوزراء سيعيد القيمة المعنوية للأوراق المالية ويعيد الثقة في النظام التجاري والهيبة للأوراق التجارية في المملكة. إنني آمل من الجهات ذات العلاقة سرعة تطبيق الأنظمة الجديدة وبكل حزم وتطبق عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية لأن اصدار شيك بدون رصيد يعتبر جريمة في حق الدولة ومن صدر له الشيك وتطبيق العقوبات سوف يسهم في الحد من الخسائر المتراكمة والديون المعدومة لدى العشرات من ابناء الشعب. وحتى تطبيق العدالة فيجب التنفيذ من قبل الجهات ذات العلاقة دون مجاملة لأحد لأن سمعة الدولة عالمياً ومحلياً أهم من أشخاص متنفذين لايهمهم إلا مصالحهم الشخصية. أعان الله خادم الحرمين الشريفين من أجل تحقيق دولة العدل والمساواة لأبناء هذا الشعب الطيب . همسة: من أمن العقوبة.. ساء أدبه. مستشاروكيل الوزارة للثروة المعدنية "سابقا" وكاتب صحفي [email protected]
