المحاكم الفدرالية ليست مثقلة بما يتجاوز طاقتها، وإن كانت محاكم معينة منها قد تكون مشغولة بالقياس إلى غيرها عبر القضايا ليس بكل هذه الضخامة لأن التشريعات الفدرالية أقل من قوانين الولايات، وفي المستوى الأدنى الذي يقابل محكمة الولاية للمحاكمات العامة توجد محكمة المنطقة، وفيها تبدأ معظم المحاكمات الفدرالية، وقد أنشأ الكونجرس هذه المحاكم بمقتضى قانون السلطة القضائية سنة 1789 وهناك واحدة منها على الأقل في كل ولاية، ويبلغ عددها أربعة في بعض الولايات وعدد القضاة يتفاوت مابين قاضٍ واحدٍ و 24 قاضياً، ويعاون القضاة في المراحل التمهيدية قضاة فدراليون مساعدون، وفوق مستوى المنطقة توجد محاكم الاستئناف الفدرالية وتسمى أحياناً محاكم الدائرة والمحكمة العليا. وقد أنشأ قانون السلطة القضائية سنة 1789 المحاكم المتوسطة، ويرأس كلاً منها قاض بالمحكمة العليا، وقد أقر أحد مجلسي الكونغرس تشريعا سنة 1980 بأنشأ محكمة الاستئناف الثانية عشرة بقسمة دائرة الجنوب العملاقة إلى دائرتين. ولدى قضاة المحكمة العليا عمل قليل في محاكم الدوائر الآن بيد أن كل منهم مسئول عند دائرة معينة في أمور مثل قرارات وقف التنفيذي في تلك المنطقة، والاستئنافات التي ترفع من محكمة منطقة توجه إلى المحكمة الاستئنافية لتلك الدائرة، والاستثناء هو الحكم الذي يصدر عن محكمة منطقة ثلاثية القضاة، وتدعى هذه الهيئة الانعقاد عندما يكون الموضوع هو دستورية قانون فدرالي أو صادر عن الولاية أو قانون محلي عندما يكون المطلوب إنذارا أو أمرا من المحكمة بالتحفظ أو الحبس، وفي هذه الحالة يكون القاضي الاستئنافي أحد هؤلاء الثلاثة، وبذلك ترفع القضية مباشرة عند استئنافها إلى المحكمة العليا.ومحكمة الولاياتالمتحدة العليا هي أساسا محكمة الاستئناف الرئيسية مع أن لها اختصاصا أصليا أيضا (أي نظر قضايا لم يسبق نظرها في محكمة أخرى). ومعظم الدعاوى الأصلية مقامة من ولاية ضد أخرى وهذه لابد للمحكمة من نظرها، والدعاوى المقامة من ولاية ضد الولاياتالمتحدة، أو من إحدى الولايات ضد أجانب أو مواطنين من ولاية أخرى، وكذلك القضايا التي من أطرافها سفراء ومن إليهم من أعضاء السلك الدبلوماسي يمكن أيضا أن تبدأ هنا.ومعظم عمل المحكمة يدور حول مراجعة قضايا الولايات والقضايا المحلية، أو النظر في الاستئناف المقدم لها عن أحكام محاكم فدرالية، وللمتنازعين من محكمة الولاية أو المحكمة الفدرالية أن يلتمسوا من المحكمة مراجعة أي قضية. ونظريا يوجد حق الاستئناف عندما يكون تشريع فدرالي أو قانون ولاية متعارضا مع قانون فدرالي أو معاهدة أو مع الدستور أو عندما يكون قانون الولاية قد دعم ضد مثل هذا التحدي. وأنشأ الكونجرس أيضا مجموعة من المحاكم الخاصة عن طريق سلطته التشريعية، ومن هذا القبيل من المحاكم محكمة الاستئناف العسكرية، وهي رأس النظام القضائي العسكري ومحكمة الضرائب وقد أنشأت كل هذه المحاكم أولا لتطبيق بعض القوانين المحددة وأحكامها تعد قانونا على قدم المساواة مع المحاكم العادية. وثمة طريقان هامان لاختيار القضاة في الولاياتالمتحدة هما التعيين والانتخاب، وهناك طريق ثالث ينطوي على مزيج من هذين، فالقاضي المعين لابد أن توافق عليه هيئة الناخبين مرة واحدة على الأقل، وهذا التعيين مدى الحياة لأن الاتهام بخيانة أمانة المنصب هو الوسيلة الوحيدة للعزل.والسلطة التنفيذية داخلة ايجابيا في النظام القضائي فاختيار القضاة كما رأينا أحد وجوه هذه المشاركة، وأهم من هذا فإن السلطة التنفيذية تقدم أجهزة الشرطة، والادعاء، وسائل العقاب، وهي مكونات كبرى في نظام العدالة الجنائية..وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. فاكس 8266752
