نشرت جريدة المدينة بتاريخ 26 رجب 1430ه على الصفحة 3 ما دعا إليه عضو مجلس الشورى الأستاذ عامر اللويحق مطالبا إدارة المرور إلى التريث في تطبيق نظام المخالفات المرورية لحين الانتهاء من البنية التحتية التي تضمن وصول المخالفات إلى السائقين بوسائل الاتصال الحديثة قبل موعد السداد بوقت كافي. حيث استغرب عدم بت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى في قضية مضاعفة قسائم المرور ضمن مناقشتها. والحقيقة أن هناك بعض القضايا المرورية الجديرة بالاهتمام نرجو من مجلس الشورى الموقر إخضاعها لمزيد من الدراسة والمناقشة وإصدار التوصيات اللازمة حيالها, ومنها على سبيل المثال رفع رسوم رخصة القيادة من 15 ريالا في السنة ولمدة خمس سنوات بمبلغ 75 ريالا إلى 40 ريالا في السنة ولمدة عشر سنوات بمبلغ 400 ريال ولا يشملها التخفيض حسب توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بتخفيض رسوم الخدمات الحكومية بنسبة 50% لمواجهة ارتفاع الأسعار. فحكومتنا الرشيدة تبذل جهودا موفقة لتخفيض أسعار المواد الغذائية والتموينية ومواد البناء بالدعم المالي من اجل تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين والمقيمين في بلادنا الغالية. ولكن عندما ننظر إلى نظام المرور الجديد نجد أنه يسير بعكس الاتجاه ويرهق جيوب المواطنين برفع رسوم رخصة القيادة وقسائم المخالفات دون مبرر. هذا بالاضافة إلى أنه يشترط عمل تأمين جديد للسيارة المباعة رغم أن التأمين عليها ساري المفعول. والمستفيد من هذا الإجراء التعسفي هو شركات التأمين. فلماذا لا ينقل التأمين مع المركبة؟ إن رفع رسوم رخصة قيادة المركبة قوبل بامتعاض من المواطنين, فالزيادة مبالغ فيها. والمفروض ألا يطرأ أي تعديل على الرسوم السنوية للرخصة حتى ولو زادت المدة. فما ذنب الكفيل الذي يخرج رخصة لسائقه الأجنبي لمدة عشر سنوات وبعد سنتين تنتهي مدة إقامته ويغادر إلى بلده. وربما يهرب بعد استلام الرخصة. أليس هذا إهدارا للمال وتحميل المواطنين رسوما لا تعود عليهم بالنفع. إننا عبر جريدة البلاد الغراء نضع هذا الملاحظات تحت أنظار مجلس الشورى لإعادة النظر في الرسوم الجديدة لتجديد وإصدار رخص قيادة المركبات ومضاعفة قسائم المخالفات المرورية وغيرها. والله المستعان. مكةالمكرمة ص ب 2511 [email protected]
