من أشد الغرامات، والجزاءات على قائدي السيارات في الغرب، الوقوف في الأماكن والمواقف المخصصة للمعاقين، كما أن الجهات التي تشرف على تصاريح البناء، وإصدار الرخص، وخاصة للأسواق، والمنشآت الكبيرة، تشترط تخصيص المواقف القريبة للمعاقين، ولكن ماذا لدينا نحن؟ الحالة الأولى: قيام منشآت حكومية وأهلية، وجميعها مع الأسف تخلو من المواقف المخصصة للمعاقين، أو لكبار السن، بل حتى المداخل تخلو من ممرات خاصة بعربات المعاقين. الحالة الثانية: توجد بعض المواقف المخصصة للمعاقين، وخاصة في المستشفيات، ولكن هذه المواقف يحتلها عنوة أناس أعطاهم الله بسطة في الجسم، وضآلة في العقل، ولا يردعون ولا يرتدعون عن احتلال هذه المواقف، لأن الأنظمة المرورية لا تطبق بحق على هؤلاء أبداً، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. وإذا كنا نطالب الإدارة العامة للمرور بتطبيق العقوبات الصارمة بحق الذين يستولون على حقوق المعاقين، فنأمل من وزارة الشؤون البلدية والقروية التعميم على جميع فروعها وبلدياتها بأهمية عدم إصدار المخططات للمنشآت الكبيرة، مالم تتوافر بها مواقف قريبة ومخصصة عند المداخل للمعاقين، وتهيئة مداخل خاصة بهم. وربما يسأل سائل عن كيفية ضبط المرور لهذه المواقف، وكيف تعرف سيارة المعاق من غيره، فهذا أمر صحيح، ولكنه أيضاً من المسؤوليات التي لم تلتزم بها إدارات المرور، فمع إصدار استمارة، ولوحات أية سيارة، أو فحصها، يتم استصدار بطاقات لاصقة على السيارات، تصرف بموجب التقارير الطبية إذا كان أحد ركاب السيارة من المعاقين، أو كبار السن. أسوق هذا الكلام، وقد شاهدت حالات كثيرة لمعاقين يستجدون المارة في مساعدتهم على حملهم، وعرباتهم فوق "الدرج"، وعدم وجود مواقف ومداخل خاصة بالمعاقين، على الرغم من أن هذه الأسواق حديثة جداً، وكم رأينا رجلاً من المرور يمنح سائقاً قسيمة مخالفة لتعطيله حركة السير، في حين أن السائق يحاول مساعدة الراكب المعاق في الدخول أو الخروج من المبنى. ثم لماذا لا تلزم شركات الليموزين الكبيرة، وخاصة من تملك أكثر من خمسين سيارة، بتخصيص سيارة خاصة بالمعاقين، يتم استدعاؤها عند الطلب، وبرقم محدد، وكذلك الحال بالنسبة لشركات تأجير السيارات، وخاصة في المدن الكبيرة، والمطارات الدولية، بحيث يكون ضمن السيارات المتاحة للتأجير سيارات محددة للمعاقين، يمكن صعود الراكب وعربته إلى السيارة بسهولة؟ مع الأسف كل هذه التساؤلات لا يوجد عليها إجابات عملية، وشواهد حية إلا القليل القليل جداً، وكم كنت أتمنى أن تقوم لجنة مشتركة تحت مظلة جمعية رعاية المعوقين تتولى الرفع لجهات الاختصاص لاستصدار الأنظمة، وتفعيل تنفيذها، وألا تكون هذه الأنظمة مجرد حبر على ورق، وأن تبادر أولى جهات الاختصاص البلديات، والمرور بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالمعوقين، وتأمين سلامتهم، وإراحتهم، بدلاً من تعذيبهم. [email protected]
