هجرة النساء السعوديات من المدن إلى القرى للعمل في مجال التعليم والصحة تدل على قدرة وإصرار حواء في مشاركة التنمية في بلادي، وقد شدت المرأة الرحال جواً وبراً، هبطت وصعدت الجبال وسكنت مساكن أهل القرى وتخلت عن الكثير من مميزات المدينة التي تعيش فيها، وقامت بالرحلات المكوكية الأسبوعية بين القرية والمدينة برا وجوا، ومنهن من سلكت طريقاً وعرة بالسيارة لمدة ساعات تعبر مساحة صغيرة من الأرض بالرغم من أنواع الموت الذي حصد زميلاتهن، وأوجاعاً من هذا النوع علينا أن نسمعها صابرين من بناتنا وأخواتنا، لم يعيقهن كل ذلك عن أداء واجبهن. أليس هذا كافياً ليكشف لنا صبر حواء وإصرارها ووطنيتها لهذا البلد الذي ساهم في تنشئتها وتعليمها؟ قرار مجلس الوزراء الذي أقره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز لعدد من الإجراءات المتعلقة بزيادة فرص عمل المرأة في المجالات التي تناسبها في الأجهزة الحكومية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب التقني والمهني في المجالات التي تناسب المرأة كنشاطات الحاسب الآلي والأعمال المكتبية، والنشاطات المهنية داخل دور الرعاية والسجون النسائية. وإلزام الجهات المعنية بالقيام بتوسيع البرامج التعليمية الصحية النسائية وتكثيفها كماً ونوعاً، وإيجاد برامج التوظيف الإلكترونية التي تيسر عمل المرأة عن بعد في المجالات الوظيفية المختلفة. وتصريح الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد نائب وزير العمل في "هموم العمل والبطالة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة يؤكد توجه قادة البلاد لإيجاد حلول للبطالة لان معدلها العام: 9.8% - معدل بطالة الذكور: 6.9% - معدل بطالة الإناث: 24.9% ،البطالة النسائية رقمها مخيف ،لذلك بكل تواضع، أتوجه بنداء متواضع إلى أصحاب القرار: انسوا، مؤقتاً، الخلافات في عمل المرأة بمختلف أنواعها، وركزوا، أيها الإخوة الكرام مع ولاة الأمر، على حصر الوظائف التي يمكن للمرأة العمل فيها، تأكدوا قبل التقدم بأي طلب استقدام وظيفة أنه يمكن أن تشغلها إحدى بناتنا. إن قرار مجلس الوزراء يعد دليلاً على الثقة بإمكانات وقدرات المرأة في المملكة، وتجسيداً للمستوى العلمي والعملي الذي وصلت إليه والذي يخولها لأن تكون قادرة على أداء دورها في بناء وخدمة المجتمع السعودي. [email protected]
