نشرت جريدة المدينة يوم الإثنين 15 محرم 1430ه على الصفحة (4) خبرا بعنوان ( الشورى يرفض زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية ) وهي توصية إضافية تقدم بها عدد من الأعضاء على تقرير وزارة التربية والتعليم حيث أوضح عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العاصم أن سبب رفض المجلس للتوصية أن نسبة السعودة في المدارس الأهلية للبنين تصل إلى 36 % ونسبتها للبنات تصل إلى 75 % . ولا ندري سببا جوهريا لرفض مجلس الشورى التوصية بزيادة الرواتب هذه الفئة . أليس هؤلاء أبناء الوطن الكادحين من المعلمين والمعلمات الذين لم تتهيأ لهم فرص التعيين والظروف الأسرية الصعبة حالت دون التحاقهم بالوظائف الحكومية الرسمية ذات الرواتب العالية والأمن الوظيفي التي ينعم به الموظف الحكومي . وكما جاء في ثنايا الخبر أن نسبة السعودة في مدارس البنات تصل إلى 75 % ولو عُملت دراسة إحصائية عن سبب التحاق هؤلاء المعلمات بالمدارس الأهلية رغم تدني المرتبات الشهرية التى لا تتجاوز (1500 ) ألفاً وخمسمائة ريال وما يخصم منها للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية لوجدنا أن هناك ظروف أسرية قاهرة أجبرت هؤلاء المعلمين والمعلمات على هذه الوظائف المتدنية الأجور التي يذهب نصفها للمواصلات ناهيك عن عدم صرف الرواتب في الإجازات وعدم أحقية الموظف في طلب الإجازة الإضطرارية أسوة بموظفي الحكومة . إن هذه التوصية غير الموفقة نزلت على هذه الفئة من المعلمين والمعلمات كالصاعقة وحطمت كل الآمال والأمنيات التي ترعرعت في دواخلهم منذ أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في بداية العام أنها تدرس تحديد رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية بمبلغ أربعة آلاف ريال تتحمل الوزارة منها 50 % . والحقيقة أن بعض إدارات المدارس الأهلية تستغل حاجة المعلمة لشهادة الخبرة وظروفها المادية والأسرية الصعبة للقبول بالوظيفة رغم الشروط التعسفية , ولسان حالها يقول (مكره أخاك لا بطل ) . إننا نرجو من أعضاء مجلس الشورى ووزارة التربية والتعليم النظر بعين الشفقة والرحمة لهذه الفئة واتخاذ ما يلزم لرفع رواتب منسوبي المدارس الأهلية للحيثيات الآنفة الذكر . والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مكةالمكرمة ص ب 2511 - [email protected]
