حذرت وزارة الزراعة تجار الماشية من استغلال ما يحدث من احتجاجات في بعض البلدان العربية برفع أسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية في المملكة، مشيرة إلى أنه غير مبرر، كما أن جميع الواردات لم تتأثر، والأسعار لم يطرأ عليها أي تغيير. وأكدت الوزارة أن سريان فسوحات المواشي مستمر دون توقف، إذ تم أمس فسح ما يقارب 130 ألف رأس من المواشي المستوردة القادمة من دول القرن الإفريقي بعد إنهاء الفرق الرقابية والبيطرية التابعة للأجهزة الحكومية في ميناء جدة الإسلامي كشفها البيطري للتأكد من خلوها من الأمراض والأوبئة الخطرة. ووفقا لمصدر في وزارة الزراعة، فإن الدفعة التي تم فسحها بناء على تقارير التحاليل المخبرية بعد أخذ عينات من الدم بشكل عشوائي، أكدت أنها سليمة ولم تتضح إصابتها بأي أمراض أو أوبئة معدية. وأوضح المصدر أن المواشي المستوردة التي تم فسحها تضمنت 125 ألف رأس من الأغنام وخمسة آلاف رأس من الجمال الحية، فيما تم إرجاع ما يقارب 25 جملا على متن إحدى البواخر التي كانت قادمة عليها بسبب إصابتها بمرض طفيليات جلدية خطرة، تم رفض دخولها بشكل قطعي بعد إجراء الكشف عليها، واتضحت إصابتها بهذا المرض. وأشار المصدر إلى أن الوزارة وافقت على حجر ما يقارب 16 ألف رأس من المواشي المستوردة، منها 15 ألف من الأغنام و1500 رأس من الجمال، حيث إن الأغنام مصابة بمرض الالتهاب البثري والجمال مصابة بمرض الجدري، وجميعها سيتم إخضاعها لبرنامج علاجي خاص بها وفترة حضانة لمكافحة المرض الذي يواجه هذه المواشي. وبين المصدر أن نفقة علاج هذه المواشي التي تم حجرها في محاجر مخصصة لمعالجة الأمراض التي تستطيع الوزارة علاجها ستكون على نفقة وزارة الزراعة، ولن يتحمل تجارها أي أعباء مالية؛ حيث تأتي هذه الخطوة من الوزارة لتقليل الخسائر التي يتعرض لها التجار في أثناء استيراد المواشي من خارج المملكة، ويتضح بعد قدومها أنها مصابة بأمراض معدية وخطرة، الأمر الذي يجعلهم يتكبدون خسائر مالية كبيرة. وتعمل وزارة الزراعة على مراقبة ومنع دخول المواشي التي تحمل الأمراض المعدية والوبائية، خاصة تلك المشتركة التي يمكن أن تنتقل من الحيوان للإنسان حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ومتابعة نتائج البحوث التي تتم من قبل المراكز المتخصصة المحلية والدولية في مجال أمراض الحيوان والآفات الزراعية للاستفادة منها في العمليات المحجرية، إضافة إلى تحديد الشروط والمواصفات الفنية اللازمة لإنشاء وتشغيل حظائر الحجز في المنافذ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن المواقع الملائمة لها، والعمل على توفير الأجهزة والمواد التي تحتاج إليها المحاجر لتنفيذ عمليات التشخيص والفحص والتبخير لتمكينها من تأدية المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب. يذكر أن حجم الطلب السنوي على الأغنام الحية في سوق المواشي المحلية بأكثر من ثلاثة ملايين رأس بقيمة تزيد على 1.5 مليار ريال؛ حيث يتم تأمين ما نسبته 75 في المائة من هذا الطلب بالاستيراد الخارجي، حيث تمثل الأغنام السودانية والأسترالية 60 في المائة من حجم المستورد إلى السوق السعودية.
