أدانت محكمة إسرائيلية اليوم، الخميس 30-12-2010 الرئيس الإسرائيلي السابق موشي بتهم الاغتصاب والتحرش بموظفات سابقات عملن معه وهي تهمة لم يسبق أن وجهت من قبل لرئيس إسرائيلي. قصاب الذي شغل منصب الرئاسة بين عامي 2000 و2007 نفى التهمة المنسوبة إليه وسط توقعات بأن يستأنف الحكم الذي أصدرته محكمة تل ابيب الجزئية. وإذا ثبّتت المحكمة العليا إدانةَ المحكمة الجزئية فإن قصاب سيقضي سنوات طويلة في السِجن. وتعود وقائع القضية الى الفترة التي عمل بها وزيرا للسياحة ثم رئيسا للدولة قبل أربعة أعوام. وقال القضاة إنهم اقتنعوا بشهادة امرأة، وهي الشهادة التي أدت الى توجيه اتهامين بالاغتصاب ضد قصاب. وقد جرت وقائع المحاكمة في سرية واستغرقت أكثر من عام. وبإدانته بات قصاب أول رئيس لإسرائيل يدان في قضية اعتداءات جنسية. وقد تجمع حشد أمام مقر المحكمة، وكان من ضمنه عدد من ناشطات وناشطي حقوق المرأة. لا يوجد في إسرائيل شكلين من المواطنين، هناك نوع واحد من المواطنة وهو التساوي أمام القانون. الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريسوكان موشي قصاب قد رفض صفقة إقرار بالذنب مقابل تجنب اتهامات أخطر، وقال وقتئذ إنه سيواجه لتبرئة نفسه من تلك التهم. وقال رئيس هيئة القضاة القاضي جورج كارا إن شهادة قصاب كانت "مليئة بالأكاذيب". يشار إلى أن قصاب، المولود في إيران، هاجر الى إسرائيل عندما كان في السادسة من العمر في عام 1951. والتحق بحزب الليكود اليميني، وترقى فيه حتى تولى عددا من المناصب الوزارية، قبل أن يصبح رئيسا للبلاد. وكانت الاتهامات التي وجهت ضده قد ظهرت إلى السطح في عام 2006 وأدت أخيرا الى تنحيه عن السلطة في العام اللاحق، ليتولى المنصب بعده الرئيس الحالي شيمون بيريس. ورغم أن استقالة قصاب تسببت في صدمة سياسية بإسرائيل، إلا أنها لم تترك عواقب سياسية تذكر لأن منصب الرئيس شرفي وليس تنفيذيا. وعقب الإعلان عن الإدانة عقد قصاب مؤتمرا صحفيا قال فيه إنه "ضحية عملية إعدام" على طريقة العصابات نظمها ودبرها المدعي العام السابق مناحم مازوز. أما بيريس فقد نقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية قوله: "لا يوجد في إسرائيل شكلين من المواطنين، هناك نوع واحد من المواطنة وهو التساوي أمام القانون". ورحبت جماعات الدفاع عن حقوق المرأة بالحكم، وقالت إن مزاعم التحرش والاعتداء الجنسي عادة ما يتم تجاهلها في إسرائيل.
