ارتفعت استثمارات السعودية في الأوراق المالية الخارجية بواقع 5 في المائة، لتصل إلى 1.1 تريليون ريال (305 مليارات دولار) حتى النصف الأول من العام الجاري، بينما تراجع إجمالي الموجودات بنسبة طفيفة. وأظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي (ساما)، أن إجمالي الموجودات تراجع إلى 1608 مليارات ريال خلال شهر يونيو/حزيران بانخفاض 3 مليارات ريال مقارنة ب1611 مليار ريال في شهر مايو /أيار الماضي. وعلى الرغم من انخفاض موجودات المؤسسة لشهر يونيو مقارنة بالشهر السابق فإنها سجلت ارتفاعا مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، بلغ نحو 94 مليار ريال. ووفقا لهذه النتائج، تكون موجودات مؤسسة النقد قد واصلت ارتفاعها للشهر الرابع. وسجلت موجودات المؤسسة في مايو 2010 ارتفاعا قوامه 65 مليار ريال مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، وهو التغير الأكبر منذ ديسمبر كانون الأول. وقال عبد الله باعشن الرئيس التنفيذي لشركة الفريق الأول المالية أن الحكومة بدأت في عملية استثمار الفوائض من خلال سندات حكومية أو سندات شركات كبيرة ذات التقييم القوي (إيه إيه إيه)، لتستطيع أن تحولها إلى سيولة عند الحاجة مع انعدام المخاطر باستثناء عامل التضخم ذي التأثير المحدود. ولفت باعشن إلى أن الحكومة توجهت مؤخرا بشكل واضح نحو الاستفادة من الذهب حينما زادت من مخزونات المعادن لديها وخصوصا الذهب، بينما يمكن أن يكون سبب تراجع الموجودات احتياج الحكومة إلى دفع نفقات إذا كانت النفقات أكثر في فترة زمنية معينة، تنخفض معها بالضرورة الموجودات، لكن دائما ما يتم تعديلها في الشهر الذي يليه وفقا لبرمجة المشاريع ومتطلباتها. وأكد باعشن أن المؤشرات العامة للوضع المالي المحلي في المملكة قوية مع وجود الاحتياطي الكبير، إضافة إلى أن الدين العام نسبة إلى الناتج القومي منخفض جدا، وهو من أفضل المؤشرات، كما أن سعر العملة ثابت لسنوات، ومعزز بوجود احتياطي نفط كبير. من ناحية اخرى، ارتفعت قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي عبر السعودية في شهر يونيو بنسبة 13% إلى نحو 39.9 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو 2009، حيث تمت هذه السحوبات عبر أكثر من 10.4 ألف جهاز صرف إلى المصارف العاملة والشبكة السعودية، ومن خلال نحو 89.1 مليون عملية.
