ضحايا «الكارثة» يحاكمون «المتسببين» طاولت انعكاسات كارثة أمطار جدة جهات حكومية وأهلية وأوساطاً اجتماعية واقتصادية عدة. وولدت أزمتها التفافة شعبية، حول سلسلة حراكات واسعة النطاق، تهدف إلى عدم تكرار مناظر «الأربعاء الأسود»، والتخفيف من مصاب أهالي الضحايا بالاقتصاص من المذنب. وتعالت أصوات طالبت بضرورة الخروج من بوتقة الحلول المستقبلية طويلة المدى. وفي الوقت الذي حدد فيه إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اعتزام الحكومة السعودية تعويض أهالي المتضررين، نشطت مجموعة من المحامين ورجال القانون في جدة، وتفاعلوا للتو مع هذه الأزمة، وأعلنوا رغبتهم في الترافع عن متضرريها، دون أن تتحول تلك الرغبة إلى واقع ملموس. اختلف الوضع لدى نظرائهم من محامي وقانونيي مكةالمكرمة، إذ شحذ كثير منهم جهودهم تحت مظلة لجنة المحامين والقوانين والأنظمة في غرفة التجارة والصناعة في مكةالمكرمة، التي بدأت حراكات فعلية على أرض الواقع، أثمرت بحسب مصدر مطلع تنسيقات «مبدئية» مع عدة جهات قضائية في السعودية، تسبق تقديم لائحة ادعاء لواحدة من أشهر القضايا في السعودية، يقاضي فيها المجتمع جهة حكومية للمرة الأولى، «إن تمت». إلى ذلك، أكد رئيس لجنة المحامين والقوانين والأنظمة في غرفة التجارة والصناعة في مكةالمكرمة الدكتور فؤاد بن محفوظ تلقيه طلبات بعض القانونيين والمحامين «المكيين» للترافع عن المتضررين من كارثة جدة، مشيراً إلى أن اللجنة فتحت باب تلقي طلبات الأهالي الذين سيترافع عنهم محاموها مجاناً. ولمح إلى أن المحكمة الإدارية ستشهد انطلاقة مشوار القضية المثيرة للجدل، «بحكم اختصاصها في مثل هذا النوع من القضايا، التي لا تنظر عادة في المحاكم الشرعية». وعلل الدكتور ابن محفوظ انسياق كثير من القانونيين وراء موجة الترافع عن المتضررين من الكارثة الإنسانية، بالواجب الاجتماعي تجاه الوطن ومواطنيه، «لو لم نترافع لتعالت الأصوات متسائلة أين المحامون ولِم لَم يقاضوا الأمانة؟، وهذا ما حدث بالفعل، وإن فعلنا سيقال إننا نبحث عن المصالح الشخصية، لذا قررنا في مكةالمكرمة أن نترافع عن المتضررين من سيول جدة مجاناً».
