كشف ديوان المراقبة العامة، أن أكثر من 63.6 مليون ريال لم يتم توريدها إلى حساب الخزينة العامة نتيجة مخالفات مالية وملاحظات رصدت على أداء الجهات الحكومية، وأوضح التقرير أن الديوان تمكن من تحصيل نحو 11.9 مليون ريال من أصل 75.6 مليونا. وأبرز التقرير، أنه تم اكتشاف صرف مبالغ بالزيادة أو بدون وجه حق لعدد من منسوبي الجهات الحكومية، وتتركز هذه التجاوزات المالية عند صرف الرواتب أو بدل النقل والانتداب والابتعاث والتعيين ويومية الميدان والإركاب ومكافأة نهاية الخدمة، مشددا على أن كل هذه القرارات خالفت روح المادة 93 من نظام الضباط، وكذلك المادة 27/7 من نظام الخدمة المدنية وقرار وزير الداخلية رقم 1345 وتاريخ 17/5/1417ه. وفند التقرير تجاوزات الجهات الحكومية المخالفة، مؤكدة أن بعض هذه التجاوزات سجلت في سنوات مالية سابقة من اعتمادات السنة المالية الحالية، إضافة إلى خصم مبالغ على البند غير المتخصص وهذا مخالف لمرسوم إصدار الميزانية العامة للدولة رقم م/71 وتاريخ 27/11/1427ه الخاص بإصدار ميزانية السنة المالية، كما رصد عدم حسم غرامات التأخير ومقابل تكاليف الإشراف أو حسمها بأقل من المستحق، وهذا مخالف للمادتين 39/40 من النموذج الموحد لعقد الأشغال العامة والمادة 37 من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومية. ورصد التقرير صرف جامعة بدل تفرغ لعدد من أعضاء هيئة التدريس من الأطباء المبتعثين بنسبة تصل إلى 70 في المئة وبأثر رجعي مستندة في ذلك على موافقة مجلس الجامعة وعلى تعديل الفقرة السابعة من القواعد التنفيذية للمادة 52 من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين، ويعد ذلك مخالف للمادة 20 من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات التي حددت صلاحيات المجلس في تصريف الشؤون العلمية والإدارية والمالية. ورصد الديوان تدني إنجاز أعمال كثير من المشاريع مقارنة بالمدد المنقضية وعدم اتخاذ أي إجراء تجاه المقاولين، وهذا مخالف للمادة 29 من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة والمادة 53 من النموذج الموحد لعقد الأشغال العامة وتعميم وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 52772/4/ ف، وتاريخ 22/8/1426ه.
