رصدت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اهتماما عالميا متزايدا بالصكوك الاسلامية مشيرة الى ان الخزائن المتخمة بالسيولة في البنوك الاسلامية في الشرق الاوسط دفعت العديد من الشركات العالمية الكبرى مثل جنرال الكتريك وبعض الدول مثل بريطانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا بإصدار الصكوك الاسلامية. وفي الوقت نفسه قالت الصحيفة ان الازمة المالية العالمية لم تتسبب في تقليص فرص نمو قطاع التمويل الاسلامي مشيرة الى ما ذكرته مجلة (ذي بانكر) من ان اصول البنوك الاسلامية سجلت نموا بواقع %28.6 لتصل الى 822 مليار دولار في 2009 بالمقارنة بنمو اصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة %6.8. ويعتبر التمويل الاسلامي احد القطاعات الاسرع نموا في النظام المالي العالمي. وذكرت (فاينانشال تايمز) نقلا عن خبراء القطاع المصرفي ان معظم الصكوك الاسلامية تم اصدارها في دول الخليج وماليزيا غير ان الاهتمام بهذه الصكوك ينتشر بسرعة. وتوقع محمد داود مدير ادارة ديون اسواق المال في بنك HSBC امانة الذراع الاسلامي لبنك HSBC ان يكون العام 2010 مشيرا مع عدد كبير من الاصدارات بواسطة مصادر غير تقليدية. ويذكر الخبراء ان المؤسسات المالية الاسلامية لا يمكنها وضع فائض اموالها تحت الاسواق والسندات التقليدية القائم على الفائدة، واما بالنسبة للصكوك فإنها تحظر هذه الفائدة الربوية، كما ان الاصدارات بواسطة الحكومات والشركات ذات التصنيف العالي تعتبر حافزا ايجابيا بالنسبة للبنوك الاسلامية والتي تحتاج الى اوراق قانونية آمنة تضع فيها فائض اموالها. وقالت الصحيفة انه من المحتمل في اوائل العام 2010 ان تطرق بريطانيا وفرنسا أبواب اصدارات الصكوك مع توقعات بأن يقوم البرلمان في البلدين بسن قوانين تسمح ببيع الصكوك. وكانت المؤسسة الدولية للتحويل والتي تتبع البنك الدولي دفعة عن الصكوك الاسلامية بقيمة 100 مليون دولار، كما يبحث البنك الاسلامي للتنمية بيع صكوك بالجنيه الاسترليني لمساعدة البنوك الاسلامية في بريطانيا على ادارة السيولة النقدية. وفي الوقت نفسه تبحث هونغ كونغ اصدار صكوك اسلامية غير انها مثلها مثل العديد من الدول قد يتعين عليها تغيير قوانينها للسماح ببيع سندات غير تقليدية وذلك وفقا لما ذكره خبراء مصرفيون ويرى هؤلاء الخبراء ان اصدارات الصكوك قد تكون طريقة اقل تكلفة بمجمع التمويل اكثر من السندات التقليدية وذلك بسبب تزايد الطلب على الادارات التي تخضع لأحكام الشريعة الاسلامية.
