كشف وزير الإسكان أنه سيتم رفع الإستراتيجية الوطنية للإسكان إلى المقام السامي خلال شهر، موضحاً أنها ستتضمن إنشاء مركز لبحوث الإسكان تكون مهمته اختبار مواد البناء الجديدة، وتقديم معلومات دقيقة عنها قبل وقوع المشكلة بوقت كافٍ. وأكد الدكتور شويش الضويحي تحت قبة «الجزيرة»: أن الوزارة ليست متعجلة في العمل مع المطورين العقاريين، وذلك حتى تتلافى تكرار مشكلة المساهمات العقارية خاصة وأن نسبة كبيرة منهم غير مؤهلين بشكل كاف، مشدداً على أن وزارته ستراقب كافة المشروعات المشتركة مع المطورين وتلك التي ينفذها القطاع الخاص عبر صندوق التنمية العقارية. كما كشف الدكتور الضويحي عن توجه لتحويل صندوق التنمية العقارية إلى كيان بمفهوم البنك الإسكاني وأنه تم التوقيع مع شركة عالمية لتنفيذ هذا الأمر. وقال إن نظام «إيجار» في مراحله النهائية، وإن هذا النظام سيتيح معلومات حول الوحدات السكنية المعروضة للإيجار وفي المستقبل عن الوحدات المعروضة للبيع. وأضاف الدكتور شويش الضويحي أنه من واجب وزارة الإسكان العمل على إِنْجاز برامج من شأنها زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل بغضّ النَّظر عن نسبة التملك الحالية، أما بخصوص المصداقية في إِنْجاز المشروعات فالمسألة تمرُّ بعدَّة مراحل تشمل تسلّم الموقع ومِنْ ثمَّ العمل على الإجراءات القانونية المُتَعَلِّقة بحيازة الأراضي واستخراج الصكوك والرّخص، ثمَّ عمل الدِّراسات اللازمة، وهذه الدِّراسات تشمل البناء والبنية التحتية وطبوغرافية المواقع، وعليه تتبلور فكرة المشروع، ثمَّ يبنى، وهناك مشروعات بنيت بالفعل وتَمَّ الانتهاء منها. وبالنِّسبة لفئة الشّباب والنِّساء التي أثرتها، أودُّ أن أشير هنا إلى أنّ فكرة مشروعات الإسكان تستهدف الأسر أو «العوائل» ولا تستهدف الأفراد، سواء في المملكة أو غيرها من الدول، وذلك استنادًا إلى جميع التجارب التي اطلعنا عليها، وفيما يتصل بنسبة التملك أعتقد أن هناك سوءَ فهمٍ تجاه هذه النسبة، وبحسب علمي أنَّها تعني نسبة تملك السعوديين للمنازل من إجمالي ال3 ملايين وحدة التي يسكنونها. وبحسب مصلحة الإحصاءات العامَّة فإنَّ هذه النّسبة تمثِّل 60 في المئة. وأؤكد هنا أننا من جانبنا في وزارة الإسكان ماضون في برامجنا ونستفيد من هذه الإحصاءات كما نعمل على تحليلها بِشَكلٍّ دقيقٍ؛ لأن تنمية القطاع الإسكاني مستمرة ولا تتوَّقف عند جانبٍ معينٍ، ولنا في ذلك شواهد، ومنها حي الملز في الرياض الذي يمثِّل أحد الإسكانات المميَّزة في المملكة سواء على مستوى التخطيط أو البنية التحتية. وبالنَّظر إلى قروض صندوق التنمية العقاري نجدها 62 ألف قرض في 2012م، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية 320 ألف وحدة بنيت في 2011م، وهذه الإحصائيَّة استسقيناها من شركة الكهرباء، ما يظهر ضخامة النموِّ السكاني، وهذا مشاهدٌ بِشَكلٍّ واضحٍ في المدن. وأكد وزير الإسكان أن المشروعات تتوالى وفق الحزم المتاحة وصولاً إلى الإِنْجاز الكلي لكامل الوحدات السكنية. كما أن الوزارة ستراقب المشروعات التي تدخل فيها مع المطوِّرين، كذلك المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص عن طريق صندوق التنمية العقاري تقوم وزارة الإسكان بمراقبتها. المصدر : الجزيرة اون لاين
