- حسن الشهري - عشرة أعوام تبقت فقط قبل أن يقفز التعليم في السعودية إلى مرحلة المجتمع المعرفي. هذا ما وعد به تقرير رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم (حصلت «الحياة» على نسخة منه). يُشير إلى أن العام 1444 سيشهد وصول التعليم في السعودية إلى المرحلة النوعية، وبناء مجتمع المعرفة وتعزيز المحاسبية والتقويم باستخدام مؤشرات واضحة للأداء. وبعنوان رحلة ال100 عام من التعليم في السعودية، قالت الوزارة إن رحلة التعليم التي انطلقت في السعودية في العام 1344ه ستكمل بعد نحو عشرة أعوام 100 عام، ستكتمل معها المراحل التي رسمت مساراً واستراتيجية للتعليم في البلاد، إذ مثل العام 1344 مرحلة التأسيس التي كانت تركز على تعزيز قناعة المجتمع بالتعليم وبناء النظام والسياسات، انتقلت بعدها الوزارة إلى مرحلة التوسع بإتاحة فرص التعلم للجميع ومساواة فرص التعليم للجنسين ومحو الأمية، قبل أن تحدد الوزارة من خلال رسم بياني موعداً لتحقيق هدف وزارة التربية والتعليم بالوصول إلى مرحلة النوعية وبناء مجتمع المعرفة، وهي مرحلة التركيز على المخرجات التعليمية وتعزيز المحاسبية والتقويم وباستخدام مؤشرات واضحة للأداء وإدامة التطوير. وأوضح التقرير إلى أن الأعوام الأربعة الماضية شهدت ثلاث مراحل رئيسة في أداء الوزارة، تتعلق أولها باستمرار الأعمال، ووضع التوجهات المستقبلية، وعرضها على المقام السامي، وتنفيذ مشاريع المسار العاجل، وكان ذلك في الفترة بين مطلع العام 1430 حتى بداية العام 1431ه. أما المرحلة الثانية الممتدة من بداية العام 1431 حتى نهاية العام نفسه، فهي البدء في تنفيذ التوجهات المستقبلية، ووضع الخطط والاستراتيجيات التنفيذية. فيما مثلت المرحلة الثالثة البدء في تنفيذ مشاريع الخطط والاستراتيجيات، وبدأت من بداية العام 1432، وستستمر حتى العام 1435ه. وبرز من بين التحديات التي تواجه التعليم في السعودية إضافة إلى الأهداف المرجوة، طبقاً للتقرير: «تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية مع مراعاة الامتداد الجغرافي للسعودية، وتباعد المجموعات السكانية، ومواجهة النمو السكاني العالي، وتحقيق التوازن، والمحافظة على هوية المجتمع، وثقافة والانفتاح على العالم، ومتغيرات القرن ال21، ورفع الوعي الثقافي للمجتمع، ليكون متكاملاً مع معطيات العصر بإيجابية. وتعزيز دور السعودية، لتكون رائدة للعلم والمعرفة في العالم العربي والإسلامي، وتعزيز روح المواطنة لدى أفراد المجتمع، وتأهيل السعوديين بالمهارات اللازمة للسوق، لزيادة فرصة توظيفهم في القطاع الخاص، وتحقيق اقتصاد المعرفة وتنويع السعودة». وأوضح التقرير في إحدى رسومه البيانية الرؤية المستقبلية لنظام التعليم الوطني المرتكزة على الطالب، إذ جاء في مواصفات مدرسة المستقبل اهتمامها بالمتعلم، وأنها مسؤولة مجتمعياً، وتحوي قيادة فاعلة ومعلمين مؤهلين، فضلاً عن أنها بيئة جاذبة ومعززة للتعلم، ومحفزة للإبداع، وموفرة لتعليم عالي الجودة، فيما وضعت مواصفات للمتعلم، توضح بأنه مواطن متمسك بعقيدته الإسلامية وقيمها وأخلاقها، ومستمتع بالدراسة، ومنجز علمياً، ومنجم للمعرفة، ومتعلم مدى الحياة، إضافة إلى أنه إيجابي التعامل مع المجتمع، والعالم، وسليم الفكرة، ومتكامل الشخصية. وفي ما يتعلق بالمبادرات والمشاريع الرئيسة، جاء مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم «تطوير» على رأس أهم المشاريع التي قال التقرير إنها أعادت هيكلة المشروع، وأعدت خطة استراتيجية لتطوير التعليم برؤية موحدة، مشيرة إلى أنه يجري حالياً تنفيذ الخطة الاستراتيجية من خلال شركة تطوير للخدمات التعليمية التي تم تأسيسها أخيراً. وذكر التقرير بعض برامج الخطة الاستراتيجية ومشاريعها، وبرز منها برنامج تطوير المدارس وإدارات التربية والتعليم والبدء بتطبيق ذلك على 900 مدرسة، تعتمد على نموذج المدرسة الجديدة للوصول إلى تطبيق النموذج في جميع المدارس بالسعودية، إضافة إلى برنامج المعايير الوطنية والمؤشرات والتقويم التي تشمل معايير التعلم، ومعايير العاملين في التعليم، ومعايير البيئة المدرسية، والاختبارات الوطنية والتقويم الدوري لمستوى التعليم. كما ضمت الخطة برنامج تطوير التعليم الثانوي، وبرنامج تطوير تعليم التربية الإسلامية، وبرنامج تطوير اللغة العربية، إضافة إلى برنامج اختيار وتأهيل القيادات التربوية، وبرنامج تطوير تعليم اللغة الإنكليزية، وبرنامج تطوير تعليم العلوم التقنية، والهندسة، والرياضيات، خصوصاً في ما يتعلق بالتدريب والمراكز العلمية والمسابقات. وحددت الخطة الاستراتيجية ومشاريعها أهم ملامح مشروع الملك عبدالله بتطوير التعليم العام «تطوير»، ومنها برنامج لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة الباكرة، وبرنامج تطوير برامج التربية الخاصة، وبرنامج أندية الحي أو ال1000 نادٍ، بجانب برنامج بوابة التعليم الوطنية والمدرسة الافتراضية، وأكاديمية التطوير المهني الافتراضية، وأخيراً برنامج تطوير الرياضة المدرسية، وبرنامج التطوير المهني للمعلم الجديد. أما ثاني المشاريع التي تحدثت عنها الوزارة في التقرير، فهو مبادرة التوحيد واللامركزية التي ما زالت الوزارة تعمل على إنجازها طيلة الأعوام العشرة الماضية، وتهدف إلى توحيد الإجراءات بين القطاعات، وثالث المشاريع يخص مبادرة تقويم التعليم العام، وهيئة تقويم التعليم العام، لهدف الوقوف على أداء المؤسسات التعليمية، وتحسين الأداء العام من خلال دراسة نقاط الضعف، والقوة، واقتراح فرص التحسين، وفي رابع المشاريع مبادرة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام للإسهام في رفع جودة التعليم العام، ورفع كفاءته مع المحافظة على مجانية التعليم، إضافة إلى المبادرة الخامسة الخاصة بالمعلمين والمعلمات ومن في حكمهم. وكانت وزارة التربية والتعليم بادرت إلى طلب زيارة مجلس الشورى أخيراً، بهدف عرض التقرير عليه، وتوضيح التوجهات المستقبلية للوزارة، والحديث عن أبرز المبادرات والمشاريع، إضافة إلى عرض أبرز الإنجازات والتحديات، فضلاً عن التعرف على مرئيات وملاحظات ومقترحات أعضاء مجلس الشورى
