- القاهرة - ابراهيم بسيونى- الرئيس المصري محمد مرسي، السبت، "إن مصر لن تفلس أو تركع أبدا مادام شعبها منتجا"، وأعلن عن تشكيل مجلس للتنمية الاقتصادية يتبع رئاسة الجمهورية من أجل تعزيز الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال أول خطاب له في الدورة الجديدة أمام مجلس الشورى بعد إعادة تشكيله. وأعلن مرسي أن مجلس الشورى يتولى السلطة التشريعية في مصر الآن، كما جدد الدعوة إلى كافة الأحزاب للانضمام إلى الحوار الوطني بشأن قانون انتخابات مجلس النواب المقبل. وبموجب الدستور الجديد، انتقلت السلطة التشريعية كاملة إلى مجلس الشورى بعد أن كانت لدى الرئيس، في انتظار الانتخابات البرلمانية المقررة بعد شهرين. وأكد الرئيس المصري أن الدستور الجديد يكفل المساوة والحقوق المتساوية لجميع المصريين أمام القانون. وقال: "إن جميع المواطنين باختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم متساوون أمام القانون وفي الدستور". وأضاف: "مصر لكل المصريين، فالحرية لكل أبناء الشعب بلا استثناء". وحذر مرسي من تجدد الاضطرابات، وما قد يضر بالدفع من أجل إصلاح اقتصاد البلاد. وقال "إن الوقت حان للتحول إلى الإنتاج والعمل والجدية بعد عامين من الاضطرابات". وشهد الشهر الماضي ارتفاع وتيرة الصدامات في مصر عندما نظمت المعارضة احتجاجات ضد مسودة الدستور الجديد، في حين أطلق مؤيدو الرئيس من الإسلاميين مسيرات مناوئة. وقال مرسي "إن جميع الأطراف يجب أن تعي متطلبات هذه اللحظة، وأن تعمل فقط عبر ديمقراطية ناضجة، مع تجنب العنف". وأضاف أن "العنف من جانب أي فصيل مرفوض تماما". مرسي: مصر تدعم الثورة السورية وفي الشأن السوري، شدد مرسي على "دعم مصر للثورة السورية"، وقال "إن النظام الحالي لا مجال له في مستقبل سوريا"، معلنا أن أولويات مصر هي وقف نزيف الدم السوري والوقوف أمام أي تدخل عسكري فيها. وقال: "إن الثورة السورية ستنتصر بإذن الله، ونحن ندعمها". واقترح الرئيس المصري في أغسطس الماضي تشكيل مجموعة اتصال من مصر والسعودية وتركيا وإيران لحل الأزمة في سوريا. ويوجد ما يزيد عن 150 ألف لاجئ سوري في مصر، بحسب أرقام المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وقال مرسي أيضا: "سوريا هي جناحنا في الشرق التي نطير بها مع جميع الأشقاء"، وتابع: "ستكون سوريا موحدة حرة مستقلة ولا يتحدث باسمها إلا الممثلون الشرعيون لهذا الشعب السوري". ولم تعلن مصر بعد اعترافها بالائتلاف الوطني السوري كممثل شرعي للشعب السوري.
