أكدت وزارة العمل، حرصها على ترجمة الاهتمام الذي توليه حكومة المملكة لحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر والممارسات التي تتنافى مع التشريعات والقيم والمثل الأصيلة في المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية. وقالت الوزارة، إن المملكة تحرم تحريماً قاطعاً لا لبس فيه الاتجار بالإنسان، أو التعرض له بالضرر، تحت أي ظرف أو مسمى، مشيرة إلى أنها لن تأل جهدا في القضاء على مثل هذه السلوكيات إن وجدت. وأوضحت في بيان ردا على بعض وسائل الإعلام التي أوردت تقارير عن جمعيات تتحدث عن وقوع بعض الأخطاء والتجاوزات في حق العمالة الأجنبية، أن هذه الجمعيات تجهل الواقع وما تفرضه قرارات وأنظمة محلية تحترمها مواثيق العمل العالمية، والعلاقات الدولية، فيما يتعلق بخصوصية المكان، ودعت الجميع إلى الإطلاع على الأنظمة المرعية والواقع الفعلي لسوق العمل في المملكة. وأشارت الوزارة إلى أنه بالرغم من ذلك لا يمكن إنكار وجود بعض التجاوزات التي تحدث من بعض أصحاب العمل، وكذلك العاملين، وأيضاً بعض المشكلات العالقة بين الطرفين فالمملكة تحتضن أكثر من ثمانية ملايين عامل ولا توجد مثالية مطلقة في أي مكان، مؤكدة أن العبرة ليست في وجود المشكلات والنزاعات وغير ذلك، بل العبرة بالأنظمة التي تحفظ الحقوق، وتطبقها دون مواربة، أو تمييز. وشددت الوزارة، على أنها تبذل جهودها لحماية العمالة دون تفريق من سوء المعاملة أو الاستغلال أو انتهاك حقوقهم، من خلال تطبيق منظومة أحكام نظام العمل الواضحة. وأفادت أن الإجراءات التي تنتهجها تمثل سياسة عامة للمملكة لتوفير حياة كريمة لمن يعيشون على أرضها دون تفريق أو تمييز، مبينة أنها أصدرت دليل إرشادات باللغتين العربية والإنجليزية للعمالة الوافدة لتوعيتهم بالمعلومات الأساسية المتعلقة بظروف العمل في المملكة وحقوقهم وواجباتهم والجهات التي يمكنهم اللجوء إليها حال الحاجة إلى ذلك.
