أزد - فارس ناصر - تهافت السعوديون على تقديم طلبات استقدام العمالة الفلبينية بعد توقف دام أكثر من 15 شهراً، إلى جانب إيقاف استقدام العمالة الإندونيسية، وهما الجنسيتان اللتان تشكلان النسبة الأكبر في المنازل السعودية. وطبقاً لمصادر مطلعة، استقبل مكتب العمل في الدمام نحو 1240 طلب استقدام لعمالة فلبينية منذ السماح بتأشيرات تلك العمالة يوم الإثنين الماضي. فيما بلغ عدد النساء اللاتي راجعن المكتب النسوي نحو 20 متقدمة يوميا دون اشتراط الوكيل الشرعي لاستقبال طلباتهن. وبيّنت المصادر أنه بلغ عدد الطلبات التي استقبلها الموظفون، نحو 840 طلباً من قِبل المواطنين، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم استقبالها من جانب مكاتب الخدمات العامة والاستقدام نحو 40 وقالت ل مصادر مطلعة إن مكتب العمل في الدمام استقبل خلال الأيام الثلاثة الماضية نحو 1240 طلب استقدام لعمالة فلبينية منذ السماح بتأشيرات تلك العمالة يوم الإثنين الماضي. فيما بلغ عدد النساء اللاتي راجعن المكتب النسوي نحو 20 متقدمة يوميا دون اشتراط الوكيل الشرعي لاستقبال طلباتهن. وبيّنت المصادر أنه بلغ عدد الطلبات، التي استقبلها الموظفون نحو 280 طلبا يوميا بإجمالي 840 طلبا من قبل المواطنين خلال الأيام الثلاثة، فيما بلغ عدد الطلبات، التي تم استقبالها من جانب مكاتب الخدمات العامة والاستقدام نحو 400 طلب، إذ يبلغ عدد المكاتب 80، ومكتب العمل حدد خمسة طلبات في كل ملف تابع لكل مكتب منها، حيث شهد المكتب ازدحاما كبيرا من قبل المواطنين عقب الإعلان عن السماح باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية، ما استلزم معه حالة من الاستنفار شهدها المكتب، إذ حاول العاملون فيه إنهاء الإجراءات بسرعة أمام ذلك الإقبال. وأكدت أن فتح مكتب نسوي لإنهاء إجراءات استقدام العمالة أسهم في تسهيل معاملات السعوديات من طالبات الاستقدام للسائقين والعاملات المنزلية، إذ إن متوسط المراجعات تجاوز 20 متقدمة يوميا دون اشتراط الوكيل الشرعي لاستقبال طلباتهن، مشيرة إلى زيادة عدد مراجعي المكتب خلال الأيام الثلاثة الماضية بنحو 60 في المائة بسبب استئناف استخراج التأشيرات الفلبينية (حسب مانشرته الزميلة الاقتصادية ) وبيّنت المصادر أن سبب إلزام المرأة بالوكيل لإنهاء إجراءات طلبات الاستقدام تعود لمشكلة التطبيق الشخصي لطالبات التأشيرات، بينما تم هذا العام إسقاط هذا الشرط بعد افتتاح القسم النسوي، ما يتوقع أن يُتخذ إجراء جديد حسب العقود الجديدة لتكون عملية الاستقدام من خلال المكاتب الأهلية حسب شروط دولة الفلبين، أما حاليا فلا يزال من خلال مكاتب الاستقدام التابعة لوزارة العمل. وكان إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من الجنسية الفلبينية قد توقف نحو 15 شهرا، فيما تم استئنافه هذا الأسبوع بعد أن توصلت سفارة السعودية في مانيلا واللجان الفنية المشتركة من الجانبين إلى اتفاق ثنائي تم بموجبه تعديل عقد العمل القياسي والمستندات المطلوبة وآليات التصديق، بحيث لا تتعارض هذه الإجراءات مع أنظمة وقوانين السعودية، ولا تمس سيادتها أو تمس حقوق المواطن السعودي أو تنتهك خصوصيته. وستنعش عودة العمالة الفلبينية سوق مكاتب الاستقدام الأهلية التي بدأت الإعلان عن تقديم خدماتها للمواطنين، والبدء في تغيير لوحاتهم الإعلانية وإضافة العمالة الفلبينية في قائمة العمالة التي تعمل على استقدامها. من جهة أخرى، أكدت مصادر أن العقد يتضمن 19 بنداً، وتم تحريره في سفارة الفلبين في الرياض، وأبرز بنوده عدم عمل العاملة في أي مكان آخر غير مكان كفيلها، وأن تتقاضى راتبا نحو 400 دولار أي ما يعادل 1500 ريال، مع تمكين حصول العاملة المنزلية على يوم راحة في الأسبوع، على أن يكون عدد ساعات عملها اليومية 16 ساعة مقابل راحة متواصلة لا تقل عن 8 ساعات يومياً، كما تضمن العقد أن يكون جواز السفر وبطاقة الإقامة في حوزة العاملة، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بفتح حساب بنكي خاص بالعاملة، وإيداع الراتب في نهاية كل شهر بانتظام والمساعدة في تحويل الرواتب عبر القنوات المصرفية النظامية. وفي حالة هروب العامل أو العاملة المنزلية أو رفض العمل دون أسباب مقبولة، فإن مكتب تصدير العمالة المنزلية في الفلبين يتحمل تكاليف تأمين بديل للعامل والعاملة المنزلية أو إعادة تكاليف الاستقدام، حسب العقد الموقع بين صاحب العمل ومكتب تصدير العمالة في الفلبين، إضافة إلى أنه يتحمل صاحب العمل تأمين للعامل والعاملة المنزلية السكن الملائم والأكل الكافي أو تعويض ذلك ببدل مادي، فيما يتحمل صاحب العمل التكاليف العلاجية وسماحه للعاملة المنزلية الراحة الطبية لأسباب تكون مقبولة طبياً، وتستمر في تقاضي راتبها النظامي، كما ينص العقد، الذي من المنتظر أن يبرمه الطرفان أنه في حالات النزاع بينهما يتم اللجوء إلى الجهات السعودية المختصة للتقاضي والتسوية.
