_ أحمد صالح اعتمدت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية ،"المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء" بديوان المراقبة العامة جهة تدريب لتقديم البرامج التدريبية في مجال المراجعة المالية ورقابة الأداء وتطبيق لائحة التدريب على الموظفين الملتحقين بها المشمولين بنظام الخدمة المدنية. ويعد تأسيس هذا المركز ضمن مبادرات الديوان التي يقوم بتنفيذها بغية رفع كفاءة العاملين في الجهات المشمولة برقابة الديوان، تنفيذاً للأوامر السامية التي تؤكد أهمية قيام ديوان المراقبة العامة بمتابعة الجهات الحكومية المشمولة برقابته وتوفير مقومات الرقابة الفعالة لحماية المال العام وترشيد استخدامه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني، وللإسهام في رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية كافة. وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المراقبة العامة سعيد بن سعد القحطاني، أن المركز الذي سيفتتحه معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري ، يوم الثلاثاء 4 / 11 / 1439ه,بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض، سيكون وفق أفضل المعايير الدولية والممارسات المعمول بها عالمياً، وسيعمل به مجموعة من المدربين المتخصصين من منسوبي ديوان المراقبة العامة من ذوي الخبرة والكفاءة والحاصلين على شهادات مدرب معتمد، وذلك في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء، وسيتم التركيز على العناية بالكادر المعني بالنواحي المالية والمحاسبية لرفع مستوى كفاءته بالبناء المهني والإثراء المعرفي من خلال ارتباطه بهذا المركز التدريبي المتخصص ببيئاته التدريبية ومنصاتها الإلكترونية التي تحاكي واقع المنظومة الرقابية. وأضاف القحطاني أن إنشاء "المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء" يأتي استكمالاً للدور الذي يقوم به الديوان وفقاً لاختصاصه في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء تجاه الجهات الحكومية المشمولة برقابته، بهدف تفعيل الدور الرقابي من خلال تدريب منسوبي تلك الجهات وإكسابهم الخبرة والمعرفة لرفع كفاءة أدائهم، من خلال البرامج التدريبية المتخصصة التي سيقدمها المركز حسب الاحتياجات الفعلية والمستجدات العالمية في مجال المراجعة المالية ورقابة الأداء. وأشار إلى أن المركز يحتوي على قاعات تدريبية مجهزة بأحدث الوسائل المتطورة لتحقيق أعلى درجات الجودة والتميز في التدريب، ولإكساب المتدربين المهارات المتقدمة اللازمة لرفع مستوى أدائهم وممارساتهم المهنية للقيام بالأعمال الموكلة إليهم بكل كفاءة واقتدار، إيماناً من ديوان المراقبة العامة بأهمية المركز وتفعيل دوره لخدمة كافة الجهات الحكومية المشمولة برقابته لتطبيق أعلى الأسس والقواعد وتأهيل منسوبيها بما يكفل المحافظة على المال العام وترشيد استخدامه، وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة. من جهته بين مدير عام إدارة التطوير الإداري المشرف على المركز عبدالله بن أحمد الثبيت أن المركز يعد لبنة من لبنات الإنجازات الوطنية التي سعى الديوان إلى إنشائها، وسوف يسهم إن شاء الله في تطوير القدرات المهنية للممارسين بالجهات المشمولة بالرقابة بما يعود أثرة على رفع مستوى منسوبي تلك الجهات من خلال البرامج التخصصية والمهنية التي سوف يقدمها المركز ضمن برامجه السنوية، متطلعاً إلى أن يكون للمركز دور ريادي في تطوير المراجعة المالية والرقابة على الأداء من خلال كوادر هذا المركز وإحداث تغيير في قدراتهم ومهاراتهم بما يحقق أهداف المركز وتطلعات القيادة الرشيدة.
