- وافقت الجهات العليا على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتشكيل فريق فني لمراجعة المرئيات والدراسات المقدمة حول طريقة احتساب الناتج المحلي للمملكة، باعتماد أفضل الممارسات الدولية وما يحقق مصالح المملكة. ووجهت الجهات العليا بضرورة بناء السجلات الإدارية المتخصصة ذات العلاقة بالأطر الإحصائية، وربطها بقواعد بمشروع قاعدة البيانات الوطنية الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء حالياً،مشددة وفقاً لصحيفة "عكاظ" على أهمية قيام الجهات الحكومية كافة بتفعيل الإدارات والوحدات الإحصائية لديها لتقديم بيانات إحصائية عالية الجودة. وتضمنت التوجيهات أهمية العمل على تحفيز الإفصاح عن البيانات المالية والاقتصادية، وتزويد هيئة الإحصاء بالبيانات المطلوبة لحساب الناتج المحلي الإجمالي، وفق أحدث التصنيفات الإحصائية الدولية والمتطلبات التي تحددها الهيئة.