- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره بإعادة جميع البدلات ومكافآت موظفي الدولة مدنيين وعسكريين إلى ما كانت عليه. وجاء هذا الامر بعد الاطلاع على ماعرضه ولي ولي العهد بشأن اعادة النظر في الغاء البدلات نظرا لتحسن الظروف الاقتصادية ومن منطلق الحرص على رفاهية المواطنين. وجاء نص البيان كما يلي: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437ه المشار فيه إلى ما ورد من وزارة الخدمة المدنية بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية. وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437ه المشار إليه، وما أوضحه سموه من أن هذا القرار صدر في وقت شهدت فيه إيرادات الدولة انخفاضاً حاداً بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يمثل المورد الأساسي لإيرادات الدولة، وأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء توجيهاتنا اتخذ في حينه العديد من السياسات والمبادرات والبرامج لإعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات، وتوافق ذلك مع إعادة النظر في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها بهدف تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لإيرادات الدولة، مما أسهم ولله الحمد والمنة في بدء تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين إيرادات الدولة وتقيلص العجز في الموازنة العامة في ضوء رؤية المملكة ( 2030 )، ويقترح سموه إعادة النظر في ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437ه بشأن إلغاء البدلات والمكافآت و المزايا المالية. وحرصاً منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت : أولاً : إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437ه، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه. ثانياً : يسري العمل بأمرنا هذا اعتبارا من تاريخه. ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
