أكد "محمد الجدعان" وزير المالية، على أن اقتصاد المملكة أصبح من أكبر عشرين اقتصادا في العالم، بعد أن كان في المرتبة ال27 في العام 2003، مشيرا إلى بلوغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي 4% سنوياً واستثمرت الحكومة 1.7 ترليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة. وأضاف وزير المالية، أن اقتصاد المملكة يعد من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يمثل ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، متوقعا أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1437 / 1438ه 2016م بالأسعار الثابتة "2010 = 100" "581 ر 2" مليار ريال وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع بنسبة 1.40 % ، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.37 %، والقطاع الحكومي بنسبة 0.51%، والقطاع الخاص بنسبة 0.11%، وقد حقق نشاط تكرير الزيت نمواً قدره 14.78% كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وأضاف "الجدعان" في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء أن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 0.99% في عام 1437 / 1438ه "2016م" مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء. وأشار إلى أن السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص. وتوقع وزير المالية خلال استعرض معاليه النتائج الفعلية للسنة المالية 1437 / 1438ه 2016م ، أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016م إلى 528 مليار ريال بزيادة 2.7% عما كان مقدراً في الميزانية البالغ 514 مليار كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال مقارنة ب 181 مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام. وتابع توقعه أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016م 825 مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض يعادل 1.8% مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016م البالغ 840 مليار ريال. وهي أقل ب 15.6% من مصروفات السنة الماضية التي بلغت 978 مليار ريال ، وكان السبب الرئيسي في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناءً على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد ، ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات والتي استبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية 930 مليار ريال. وأضاف "الجدعان" أن التدابير المتخذة في مجال الإنفاق مكنت من خفضه بأقل من المقدر بالميزانية ، ويتوقع أن ينخفض العجز عام 2016م ليصل إلى 297 مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015م بنحو 366 مليار ريال وقد مول العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية. وأفاد وزير المالية أن ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439ه "2017م " قدرت ب 890 مليار ريال وهي أعلى بنسبة 8% من حجم الانفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438ه "2016م" الذي بلغ 825 مليار وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية العام 2017م مبلغ وقدره 42 مليار ريال إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو وخاصة في القطاع الخاص. وأوضح أن المملكة حققت خلال العقد الماضي وضعاً مالياً قوياً من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط ؛ لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية ، كذلك خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض إذ بلغ الدين العام قرابة 44 مليار ريال أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 م. وعن توجهات المالية العامة متوسطة الأجل، قال وزير المالية إن إيرادات المملكة كغيرها من الدول المصدرة للنفط تأثرت بتقلبات أسعار النفط التي وصلت إلى ما دون 30 دولاراً أمريكياً ، لذا تهدف توجهات المالية العامة على المدى المتوسط إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020 م من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق والعمل على تحقيق الانضباط المالي . وتتمثل الركيزة الأساسية لإدارة المالية العامة في توفير مزيد من الشفافية حول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل لتحديد الإستراتيجية ومسار التعديلات على مدى السنوات الخمس السنوات المقبلة بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والحد من أثر تقلبات أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة من خلال العمل على تحقيق توازن المالية العامة ، وإستراتيجية الدين العام متوسطة المدى . وبين وزير المالية في حديثه عن ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439ه 2017م أنها تأتي لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الثامن عشر من شهر رجب لعام 1437ه الموافق 25 أبريل 2016م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رؤية المملكة 2030 ، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك وأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كل فيما يخصه، باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان بن عبدالعزيز" كلمة بهذه المناسبة للمواطنين أكد فيها أن هذه الرؤية لتحقيق ما يأمله من أن تكون بلادنا نموذجاً للعالم على جميع المستويات ، مؤملاً من جميع المواطنين العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة. وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030 أعيدت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه ، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة. واحتوت الرؤية على عدد من الأهداف الإستراتيجية والمستهدفات ومؤشرات لقياس النتائج والالتزامات الخاصة بعدد من المحاور والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي ، وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فاعل ومتكامل بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددة يحقق كل منها جزء من الأهداف الإستراتيجية والتوجهات العامة للرؤية وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطلبات كل برنامج ومستهدفاته محددة زمنياً وستطلق هذه البرامج تباعاً وفق المتطلبات اللازمة وصولاً لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .
