أكدت وزارة النقل السعودية أنها لن تفرض رسوما على الطرق الحالية . جاء ذلك في إيضاح لما تم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن بدء وزارة النقل دراسة مشروع فرض رسوم على الطرق . وأوضح تركي الطعيمي المشرف العام على التسويق والاتصال والمتحدث الرسمي لوزارة النقل، قائلا: إن الوزارة تأخذ على عاتقها العمل مع كافة القطاعات الأخرى لتفعيل جانب تنمية الإيرادات غير النفطية لتحسين وتطوير البنى التحتية وبما لا يؤثر على ميزانيات الدولة. وهذا الإجراء ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020. وأضاف: من ضمن هذه المبادرات أن تقوم الوزارة بدراسة كيفية تحقيق إيرادات من أصول الطرق، وتحسين تكلفة الأداء للطرق والتي سبق أن تم الإعلان عنها في مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030. وتابع : حالياً يتم عمل هذه الدراسة من خلال مختصين ومكاتب استشارية متخصصة للخروج بالخطط من نتائج التجارب أو ما نسميه مسح السوق benchmark التي قامت بتفعيل هذا الجانب لتحقيق استدامة في جودة الخدمات المقدمة. وأردف " لن يتم فرض رسوم على الطرق الحالية، وكمرحلة أولية نتوقع فرض الرسوم على الطرق البديلة أو الجديدة التي سيقوم ببنائها القطاع الخاص مستقبلا، أو بعض الطرق التي يتم تطويرها بحيث تكون ذات قيمة مضافة على الطريق وهذا بعد انتهاء الدراسة. وبين أن موضوع تحصيل الرسوم على استخدام الطرق هو نظام معمول به في غالبية دول العالم وتسمى برسوم مرور: toll road او tollway وسوف يراعى فيه تحقيق الصالح العام وبما لا يثقل كاهل مستخدم الطريق حيث ستكون الرسوم بالقدر الذي لا يؤثر سلباً على اقتصاديات النقل ويحقق الغرض من تطبيق الرسوم وهو التطوير لخدمات الطرق وجعلها ذات قيمة للمستخدم. كما أوضح أن استحصال الرسوم على الطرق من شأنه توفير موارد مالية إضافية يتم توظيفها لرفع مستوى الطرق الأخرى وتحسين أدائها فضلاً عن تزويد هذه الطرق بمرافق متطورة وحديثة وخدمات ذات مستوى يجعل هذه الطرق أكثر جذباً لمستخدميها، بالإضافة إلى تنفيذ طرق جديدة من الفائض من حصيلة الرسوم. وأكد الطعيمي أن تطبيق هذا الإجراء لن يتم إلا بعد أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وانتهاء الدراسات.
