كد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، أن توطين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة يسير وفقاً للخطة المشتركة بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات والعمل والتجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية الهادفة إلى زيادة فرص العمل للمواطنين. وعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من القطاعات المهمة على المستوى الوطني، وله إسهام فاعل في الناتج المحلي الإجمالي تقدر ب ( 6% ) للعام 2015م ، وفي حال تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي؛ فإن نسبة إسهام نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي -غير النفطي - تقدر بحدود ( 10% ) للعام 2015م، وذلك بحسب تقديرات الدراسة الصادرة مؤخراً عن إدارة دراسات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، مع ارتفاع القيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية ، كما أن له أثر مباشر على العديد من القطاعات الأخرى، كالصحة والتعليم والتجارة والإعلام وغيرها، إلى جانب أن وسائل وأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لجميع شرائح المجتمع. وقال " إن الوزارة تدعم مسارات توطين القطاع ببرامج تدريبية حديثة وخطط تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على تطبيق قرار التوطين انطلاقاً من المشاركة في العمل مع الوزارات الأخرى" ، مشيراً إلى أنه جرى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مناطق المملكة المختلفة لدعم الشباب في مزاولة مهن الاتصالات وتقنية المعلومات وخاصة في التجارة الإلكترونية. وأكد الدكتور السويل ،أن الجهات المعنية بتطبيق قرار التوطين، لديها ضوابط وعقوبات سيتم تطبيقها على المخالفين للقرار بحسب الاختصاص والمسؤوليات المناطة بكل جهة، مفيداً أن الجهات المعنية تتكامل في عملها من خلال برامج الدعم المتمثلة في التدريب والتأهيل المنتهي بالتوظيف، إضافة إلى برامج التفتيش وفقاً للمهام المناطة بكل جهة. وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد أجرت دراسة لتحديد عدد من المهن المقترحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، سيتم على ضوئها إطلاق مبادرات نوعية تسهم في مسار التوطين في المستقل القريب من خلال دراسة لحجم العرض والطلب على تلك المهن وتحليل مدى أهميتها والحاجة لتوطينها وأولويات.
