كشفت معلومات تناقلتها وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين كبار اتجاه طهران لتعزيز دعمها لما يسمى «حزب الله» اللبناني ضمن استراتيجية جديدة وضعتها للحفاظ على «ثقلها السياسي» تشمل لبنانوسورياوالعراق. وطالب مستشار خامنئي في الشؤون العسكرية وقائد الحرس الثوري السابق، الجنرال رحيم صفوي تعزيز دعم ما يسمى «حزب الله» في لبنان لبلوغه «الاكتفاء الذاتي» ماليا وعسكريا، ليصبح القوة الكبرى في لبنان، مؤكدا ضرورة تمكينه من الحفاظ على إمكانياته «تحت أي ظرف» في المشهد السياسي اللبناني. وتعمل إيران منذ سنوات على دعم ما يسمى «حزب الله» ضمن استراتيجيتها للتدخل في شؤون الدول العربية. وكانت طهران انتقدت بشدة قرار الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي؛ بسبب اعتبار ما يسمى «حزب الله» منظمة إرهابية. وتدافع إيران عما يسمى «حزب الله» منذ سنوات من خلال دعمه بالأسلحة والمال وتدريب قواته. كما أنها ترى أن الوقوف مع «حزب الله» يعد من مصاديق تصدير الثورة وولاية الفقيه في الدول العربية. وعد صفوي منع سقوط نظام بشار الأسد ومنع تقسيم سوريا من الخيارات الاستراتيجية لإيران. وجاءت تصريحات صفوي، أمس في أثناء شرحه آفاق الاستراتيجية الإيرانية على مدى عشرين سنة مقبلة في المؤتمر الوطني الجيوسياسي بطهران. وشدد صفوي على ضرورة أخذ الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الشاملة إلى جانب الاستراتيجية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. كما عد صفوي التحالف الدولي ضد الإرهاب مؤامرة ضد إيران، مطالبا العمل على «مشروع متكامل» والاستعداد ل«السيناريوهات المختلفة من ضمنها أسوأ السيناريوهات». وأكد صفوي ضرورة «تعزيز الثقل الجيوسياسي»، لافتا إلى أن تحقق ذلك يتطلب «ثمنا واستثمارا» من طهران. في غضون ذلك، اتهم صفوي أميركا بالوقوف وراء زعزعة الاستقرار السياسي في: «البحرين، والعراق، وسوريا، واليمن، وأفغانستان، ولبنان»؛ بسبب دعمها للدول العربية وإقامة قواعد عسكرية في المنطقة. كما دعا صفوي إلى إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية مع تركيا واصفا إياها ب«زميلة أميركا وإسرائيل والدول العربية». وتشهد العلاقات بين إيرانوتركيا توترا؛ بسبب مواقفهما المتباينة من القضايا الإقليمية، مثل الأزمة السورية واليمن، وتفاقمت الخلافات بين طهران وأنقرة قبل أسبوعين بعد إدانة إيران في قمة مجلس التعاون الإسلامي في إسطنبول، كما أن إيران تعد التقارب السعودي التركي خطرا على مصالحها في المنطقة. وتعد طهران مستقبل بشار الأسد وتغيير النظام في دمشق خطا أحمرا لها على خلاف تركيا التي تدعو إلى رحيل الأسد. وبشأن ما يجري في العراق، ذكر صفوي أن على بلاده توجيه رسالة واضحة لزعماء إقليم كردستان والتصدي لمنع تقسيم العراق. وتعليقا على سياسة إيران في المنطقة، أعرب صفوي عن تأييده نقل «استراتيجية إيران» إلى الدول المنطقة، مشددا على الأهمية «الجيوسياسية» لمنطقة غرب آسيا لبلاده، كما أكد ضرورة الاهتمام بمثلث آذربيجان وأرمينيا وجورجيا. وفي سياق متصل، قال صفوي إن على بلاده الحرص على الحضور الدائم في منظمة شانغهاي للتعاون التي تعتبر تحالفا صاعدا على غرار الناتو، وتضم المنظمة كلا من: الصين، وروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزيا، وأوزباكستان، وطاجيكستان، ومنغوليا، وباكستان، وأفغانستان. من جانب آخر، وجه قائد الحرس الثوري السابق وأمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضايي انتقادات ضمنية إلى حكومة روحاني؛ بسبب ما عد محاولة إقامة العلاقات مع أميركا، مهددا بأن الحرس الثوري لن يسمح بإقامة العلاقات مع أميركا. وتأتي تصريحات رضايي بعد أسبوع من مفاوضات أجراها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره الأميركي جون كيري حول سبل تنفيذ الاتفاق النووي، وما تواجه إيران من مشكلات في العودة إلى التعاملات المصرفية. ولفت رضايي إلى أن «أعداء» بلاده بعد «التشاؤم» من الحرب والعقوبات والانتخابات تركز الآن على «استهداف ولاية الفقيه والأجهزة الثورية، مثل الحرس الثوري ومجلس صيانة الدستور». وأعرب رضايي عن مخاوفه من «محاولات الأعداء زعزعة استقرار البلد»، وكانت إشارة رضايي إلى جهات داخلية لم يذكرها بالاسم قال عنها إنها تريد إبعاد القيم الثورية من مجالات الاقتصاد والصناعة والزراعة. وفي إشارة إلى معارضة يواجهها الحرس الثوري في الداخل؛ بسبب نشاطه الاقتصادي، قال: «إن بعض الأطراف تعارض ذلك النشاط»، وربط رضايي تجاوز إيران مرحلة العقوبات ب«العمل الثوري في جميع المجالات»، مؤكدا أن الحرس الثوري «سيحافظ على إنجازات الثورة وولاية الفقيه». في الإطار نفسه، رد رضايي ضمنيا على تصريحات الرئيس الإيراني في اليوم الوطني للجيش قبل نحو أكثر من أسبوع عندما أشاد بعدم تدخل الجيش في الشؤون الاقتصادية والسياسية، وعد تلك التصريحات «مغالطة»، ونفى أن يكون الحرس الثوري يدعم تيارا سياسيا على حساب آخر، كما أكد أن «صمت» الحرس الثوري على تصرفات بعض التيارات السياسة ومطالبها المبالغ فيها «وهم كبير» وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري. وفي سياق منفصل، جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني هجومه الحكم الصادر من المحكمة الأميركية العليا، أربعاء الأسبوع الماضي، حول تغريم إيران أكثر من ملياري دولار تعويضا لضحايا هجمات إرهابية دعمتها طهران. ووصف روحاني في المؤتمر الوطني للجان المدن والقرى الإيرانية، أمس في طهران، مصادرة الأموال «غير قانوني»، لكنه في الوقت نفسه دعا إلى محاسبة من استثمر تلك الأموال في واشنطن بين عامي 2007 و2008 «على الرغم من التحذيرات التي صدرت آنذاك». وصرح روحاني بأن «ذخائر البنك المركزي يجب أن تبقى مصونة، وأي محكمة لا يمكنها التصرف في تلك الذخائر». تعليقا على مصادرة ملياري دولار من الأموال قال روحاني: «إن بعض الدول بواسطة موقعها العسكري والاقتصادي وتأثيرها لا تؤمن بالأخلاق والعدالة»، معتبرا «أميركا على رأس تلك الدول»، وهدد روحاني بمقاضاة أميركا، وقال: «إن بلاده لا تتغاضى عن أي تحرك لتعويض حقوق الشعب الإيراني»، مضيفا أن «الحكومة كلفت مجموعة عمل من أجل متابعة الأموال المصادرة، وأن الحكومة ستعلن النتائج لاحقا للشعب الإيراني». وفي إشارة إلى تفاقم الخلافات بين الأطراف السياسية في إيران، قال روحاني: إن «الشعب يطالب بحل المشكلات التي يواجهها البلد، وليس الخلافات السياسية والحزبية والفئوية». وذكر روحاني أن على المسؤولين مصارحة الناس بما يجري في البلد. وأخذ الاحتقان والاتهامات المتبادلة بين المسؤولين الإيرانيين منحى جديدا بعد إصدار حكم المحكمة العليا، وبينما تواجه الحكومة الإيرانية ضغوطا متزايدة حول فشل الاتفاق النووي وتخلي الدول الغربية عن تنفيذ وعودها في الاتهام اتجهت الحكومة ووسائل الإعلام التابعة لها إلى توجيه اتهامات إلى الحكومة السابقة؛ بسبب استثمارها في الأسواق المالية الأميركية. إلى ذلك، هاجم المستشار الثقافي والإعلامي في الحرس الثوري الإيراني، حميد رضا مقدم فر، الحكومة الإيرانية متهما إياها بالتعاون مع «أركان الفتنة» و«التغلغل» في أعلى المناصب الحكومية. وفي إيران يطلق أنصار المرشد الأعلى، مصطلح «الفتنة» على أحداث الانتخابات الرئاسية في 2009 بعد احتجاج المرشحين مهدي كروبي ومير حسين موسوي على نتائج الانتخابات. واحتج مقدم فر على ما عده حضور رموز «الفتنة» في مراكز صنع القرار والمناصب الحساسة، عادا ذلك تغلغلا سياسيا في البلاد وفق ما ذكرت وكالة «مهر» الحكومية. وأصبح مصطلح «التغلغل» الأكثر تداولا في خطابات المسؤولين وقادة الحرس الثوري منذ التوصل للاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، بعدما أطلق خامنئي تحذيرات من مشاريع غربية لتقويض «المبادئ الثورية» في إيران. وهاجم مقدم فر، مستشار الرئيس الإيراني في الشؤون الاقتصادية، محمود سريع القلم، ووصفه بالمندس الإيراني، ويعد سريع القلم من المنظرين في السياسة والاقتصاد في حكومة حسن روحاني وأستاذ جامعة بهشتي. كذلك انتقد مقدم فر «الأجواء السياسية» في البلد، وقال: إنها تساعد على «التغلغل». وعد مقدم فر استقطاب الطلاب والعقول والمفكرين الإيرانيين إلى الجامعات الغربية من «أساليب التغلغل الثقافي»، وذكر أن وزير الخارجية الألماني في زيارته الأخيرة إلى طهران وعد بتقديم 50 ألف منحة دراسية سنويا بهدف «التغلغل الثقافي» في إيران. وبحسب ما نقلت وكالة مهر الإيرانية فإن العلوم الإنسانية في الجامعات الإيرانية تساعد على «التغلغل». في سياق مواز، انتقد المرجع الإيراني آيت الله صافي غلبيغاني، الصراع السياسي في إيران منتقدا عرقلة الجهود التي تبذلها الحكومة في مرحلة ما بعد تنفيذ الاتفاق النووي، وقال غلبيغاني لدى لقائه وزير العمل والرفاه الإيراني علي ربيعي، إن الحكومة الإيرانية تواجه مشكلات بحجة نقد الاتفاق النووي على الرغم من محاربتها الفساد.
