علمت «عكاظ» أن الجهات الأمنية بمكةالمكرمة قبضت على قاضٍ متلبسا بجريمة الرشوة. تم إعداد كمين للقاضي بالتنسيق مع أحد المخبرين، وقبض عليه أثناء استلامه مبلغ الرشوة. وما تزال الجهات الأمنية تتحفظ على القاضي الذي يعمل في المحكمة الجزائية. ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مفتشا قضائيا من المجلس بالرياض للانتقال إلى مكةالمكرمة والتحقيق مع القاضي والاطلاع على حيثيات القضية، قبل صدور القرار بالإفراج عنه، أو رفع الحصانة القضائية عنه للاستمرار في توقيفه ومحاكمته. يشار إلى نظام القضاء ينص على أنه «يجب عند القبض على عضو بالسلك القضائي وتوقيفه في حالة تلبسه بجريمة أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه، وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه، ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره. وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس، وفي ما عدا ما ذكر؛ لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس. ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة».
