استمارة بيانات قامت وزارة التربية والتعليم بتوزيعها على إدارات التعليم تسببت في إثارة مخاوف ما يقارب 205 آلاف معلم ومعلمة من أن تستخدم كتنازل عن باقي حقوقهم الوظيفية التي يطالبون بها في دعواهم المرفوعة ضد التربية في ديوان مظالم جدة ، في حين رأى آخرون بأنها قد تستخدم ضدهم قانونياً مما يحرمهم من المطالبة بدرجاتهم الوظيفية المستحقة النظامية ، حيث تضمنت الاستمارة ( المستوى المستحق – والمستوى الحالي – والمؤهل – والتوقيع ) .وجاءت المخاوف عندما قامت الوزارة أمس الأول بتوزيع الاستمارة واعتمادها كإجراء للتأكد من وضع المعلم والمعلمة التربوي وغير التربوي كل حسب مستواه المستحق، بعد تنفيذ قرار إعطاء المستويات المستحقة لهم وفق المادة 18 / أ .و جاءت المخاوف جراء تضمين الاستمارات إقرارا خطيا يوقع عليه المعلم بصحة المستوى الذي تم تحسينه عليه وأنه المستحق له نظاماً، على المستوى الخامس للمعلمين التربويين والرابع لغير التربويين، محملة المسؤولية الكاملة للمعلم الذي يدوّن معلومات غير صحيحة في الإقرار وما يترتب على ذلك من تبعات مالية ونظامية .وإزاء تلك المخاوف التي تداولها الشارع التعليمي والتربوي عبر رسائل الجوال أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة – في بيانها أمس بأنه ومن خلال الاطلاع على أنموذج الاستمارة أن الاستمارات لا تدعو للخوف أو الشك فهي فقط لحصر ومعرفة المعلمين والمعلمات الذين يحملون المؤهل التربوي أو غير التربوي والحاصلين على المستوى الخامس أو الرابع تمهيداً لمعالجة الأخطاء التي وضعت بعضاً منهم على مستوى لا يُناسب مؤهله كون البعض أعطي المستوى الخامس وهو يستحق الرابع عطفاً على المؤهل ، والعكس صحيح ، مشيرا البيان إلى أن الاستمارة تضمنت خانات ( المستوى المستحق - المستوى الحالي - نوع المؤهل « تربوي أو غير تربوي « - التوقيع – ملاحظات ) و أن المعلم إن أراد التأكد ليُكتب في خانة الملاحظات أنه ( لم يتم إعطاؤه الدرجة المستحقة ) ، موجهة شكرها وتقديرها لوزارة التربية على جهودها في القيام بتعديل أخطاء وضع المعلمين أو المعلمات على مستويات ٍ لا يستحقونها وفقاً لمؤهلاتهم العلمية ، لافتا إلى أنه مع التعديل الأخير وفق المادة 18 / أ حدث جملة أخطاء وظيفية منها على سبيل المثال لا الحصر « وضع بعض المعلمين والمعلمات على المستوى الخامس وهم يستحقون الرابع وفقاً للمؤهل ، أو وضعوا على الرابع وهم يستحقون الخامس وفقاً لمؤهلاتهم أيضاً « . ومن الجهة القانونية أكد أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات بعد ورود عدة اتصالات من المعلمين والمعلمات لأخذ رأيه في تعبئة الاستمارة من عدمه بعد مخاوفهم بأن تستخدم تلك الاستمارات ضد نيلهم بقية حقوقهم – أن هذا الجراء يعد أمراً عادياً من أجل حصر البيانات ، موضحاً أن وزارة التربية تقف مع منسوبيها . واشار إلى أنه في حال افترضنا بأنه استخدم ضدهم فالمعلمون والمعلمات لا يطالبون بالمستوى المستحق المدون في الاستمارة بل يطالبون ببقية حقوقهم الوظيفية المتمثلة في الدرجات الوظيفية المستحقة والفروقات المالية واحتساب سنوات البند 105 .
