صحيفة : الإسكان تحدد المستحقين للدعم السكني ضمن الدفعة الثانية

- بعد مرور أكثر من عام على أول فرز أجرته وزارة الإسكان على المتقدمين لبوابة الدعم السكني «إسكان» وتحديد المستحقين والمستحقات منهم، كشفت مصادر مطلعة عن توجيهات عاجلة للعمل على فرز المتقدمين الآخرين الذين سجّلوا بياناتهم في البوابة الإلكترونية وتحديد استحقاقهم من عدمه في أسرع وقت. وأكدت المصادر أن التوجيه جاء على إثر مطالبات متزايدة للوزارة بالنظر إلى طلبات المواطنين المتقدمين على بوابة «إسكان» الإلكترونية، خصوصاً بعد أن اكتفت الوزارة بفرز المتقدمين خلال الشهرين الأولين فقط وحددت منهم 700 ألف مستحق للدعم السكني بمختلف أشكاله الذي يشمل «قرض، ووحدة سكنية جاهزة، وأرض وقرض».
وبحسب صحيفة الحياة قالت المصادر: «أجرت وزارة الإسكان فرزاً واحداً فقط للمتقدمين على بوابة الدعم السكني (إسكان)، وذلك على المتقدمين من الفترة 6-6-1435ه إلى 6-8-1435ه، إذ تم النظر في التزام المتقدمين بالشروط والمعايير التي حددتها آلية الدعم السكني، وبالتالي تم تحديد المستحقين منهم، فيما طالبت الذين لم تنطبق الشروط عليهم باستيفاء الشروط وإرفاقها في الموقع مجدداً، في حين كان عدد من المتقدمين غير مستحقين للدعم السكني نهائياً لأسباب متنوعة، منها امتلاك مسكن مناسب أو الاستفادة من دعم سكني حكومي سابق أو الإقامة خارج المملكة ضمن قطاعات ليست سعودية وغيرها من الأسباب الأخرى، وخلال الفترة الماضية عملت الوزارة على توفير المنتجات السكنية التي حددها المستحقون في خانة الرغبات داخل الموقع، والتي تتوافق مع نقاط الأولوية، في الوقت الذي لم يتم فيه فرز المتقدمين الآخرين ممن تقدّموا بعد تاريخ 6-8-1436ه، وحالياً تستعد الوزارة للقيام بذلك بأسرع وقت». وعزت أسباب التأخير في خطوات الفرز مدة جاوزت العام، إلى عدم اكتمال المنتجات السكنية التي تلبي حاجة المستحقين ضمن الدفعة الأولى، منوّهة بأنه في ظل تفعيل مجموعة من الخطط والبرامج الجديدة مثل التعاون مع القطاع الخاص واعتماد الشقق السكنية كمنتج من بين منتجات الوزارة، إلى جانب التوجيه بتكثيف جولات المتابعة للمشاريع الإسكانية التي يجري تنفيذها في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى وجود برامج صندوق التنمية العقارية مثل القرض الإضافي والمعجّل، فإنه بالإمكان العمل على فرز الدفعة الثانية من المتقدمين خلال فترة زمنية قصيرة.
وأكدت أن الوزارة تعمل على خطة متكاملة من شأنها تحديد تاريخ تقريبي لتسليم المنتجات السكنية للمستحقين، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في اطمئنان المواطنين المستحقين، لافتة إلى أن أزمة نقص الأراضي في بعض المدن وكذلك تعثّر بعض المشاريع التي بدأت الوزارة في تنفيذها منذ أعوام لاتزال مستمرة، وأن الوزارة تعمل على وضع الحلول العاجلة لها سعياً منها لتفعيل دورها في توفير السكن المناسب لجميع المواطنين.