أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بتعزير مواطن بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه ومصادرة جهازي الجوال المضبوطين بحوزته ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه. وذلك لإدانته بالسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت رايات عمياء ضالة، والتنسيق مع عدة أشخاص للقصد ذاته وانضمامه لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والتدرب على اللياقة والسلاح الرشاش وطرق الرماية وفك وتركيب السلاح بأحد المعسكرات هناك. كما ثبتت إدانته بمشاركته في عدة معارك قتالية وبيعه سيارته لتجهيز نفسه للقتال في سوريا واستلامه من أحد الأشخاص دعما ماديا للمقاتلين في سوريا وتسليمه لأحد الأشخاص في سوريا وطلبه من أحد الأشخاص ربطه بأحد المقاتلين في سوريا لمساعدته في السفر إليها للقتال هناك وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر تويتر مع أحد المقاتلين في سوريا وتزويد الأخير برقم هاتفه الجوال بقصد مساعدته في السفر إلى موطن القتال بدون إذن ولي الأمر. وأدين المتهم بتخزينه وحيازته مقاطع صوتية ومقاطع تحث على القتال عن بعض التنظيمات التكفيرية بجهازه الجوال ودخوله عبر شبكة الإنترنت لمواقع تحرض على القتال بموطن الفتنة والاضطراب (سوريا) وعلمه بتوجهات أحد الأشخاص القتالية المنحرفة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه. وقررت المحكمة بحق المدعى عليه تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه ومصادرة جهازي الجوال المضبوطين بحوزته ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض بلائحة، فجرى تسليمهما نسخة من الحكم وإفهامهما بتعليمات الاستئناف.
