قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بسجن ثمانية متهمين بتشكيل خلية إرهابية، بينهم ضابطان في قطاعين عسكريين، وذلك لمدد تتراوح بين سنة و17 سنة. وأدانت المحكمة المتهمين وهم 7 مواطنين ومقيم، بالسعي لتحقيق أهداف ومخططات تنظيم القاعدة، واستهداف ولاة الأمر، وتكفير الدولة والعاملين فيها، بالإضافة للتحريض للقتال في مواطن الفتنة، والعمل على تجنيد الشباب لذلك، بحسب صحيفة "المدينة". وحكمت المحكمة على الضابط الأول بالسجن مدة 16 سنة، لحنثه بالقسم العسكري، والافتئات على ولي الأمر، واعتناقه المنهج التكفيري، وتأييده لتنظيم القاعدة، وتعبيره عن فرحته بالمحاولة الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية. وقضت بسجن الضابط الآخر مدة ثلاث سنوات بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لحيازته لمستندات تكفيرية، ومؤيدة لتنظيم القاعدة، وأخرى عن كيفية صناعة المتفجرات، بالإضافة لرغبته في الخروج والقتال بمواطن الصراع. كما أدانت المتهمين الآخرين بتهم مختلفة تتصل بالإرهاب، واتباع المنهج التكفيري، وتأييد التخطيط لاغتيال الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وحيازته معلومات محظورة، حيث قضت بسجنهم مدداً تراوحت بين سنة و17 سنة.
