قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية والإفتاء، أن مثيري الشغب بالقطيف فئة ضالة خبيثة تتبع اسيادها بالخارج. واضاف فضيلته: «هؤلاء ليسوا منا وإنما فئة ضالة تتبع أسيادها في الخارج ويأتمرون بأوامر خارجية وليس لهم علاقة بوطننا ولا بلادنا». وعن نظرة الشرع في هذه الفئة، قال مفتي المملكة:«الشرع يعتبر هؤلاء مفسدين وقتلة للأبرياء، فهم يسفكون الدماء بغير حق، هم مفسدون بلا شك». وأشار إلى أن «هؤلاء فئة شاذة لا يعول عليها ولا يجوز التغاضي عنها». وعن دور عقلاء القطيف في احتواء الأزمة قال المفتي العام «البيان الذي صدر من وزارة الداخلية دعا العقلاء منهم إلى إيقافهم عند حدهم وإن شاء الله أنهم يعالجون الأمر بالحكمة والروية والشدة والحزم على أولئك المفسدين». واستشهد بقول الله تعالى في كتابه الكريم (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)، مضيفا «فهؤلاء مفسدون وأشد من الخوارج وبغاة ضالون». وكان اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية قد قال في مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس: إن "هناك تصعيد لأعمال الشغب في القطيف ناتجة عن أطراف خارجية". وأضاف "لم نجد ما يثبت وجود مخازن أسلحة في شرق البلاد حتى الآن، مشيرا إلى أن أعمال الشغب كانت تسعى لتحقيق أهداف مشبوهة لجر المواطنين وقوات الأمن لمواجهات عبثية، كما ألقي القبض على عدد من الأشخاص.. وآخرين تم تسليمهم لأولياء أمورهم، ونرحب ببلاغات المواطنين حول المتسببين في هذه الأحداث من خلال الرقم 990 .. علما بأن البلاغات تحاط بالسرية التامة، وسيتم تقديم مثيري الشغب إلى القضاء، وأهالي المحافظة متجاوبين مع المواجهات الأمنية". وتابع: هناك تعمد مقصود للتصادم مع رجال الأمن، ونتعامل بحذر بسبب إندساس العناصر الإجرامية بين المواطنين. وأوضح أن "قوات الأمن تعاملت مع الموقف بما يقتضيه مع التحلي بضبط النفس قدر الإمكان، وقد نتج عن ذلك مقتل اثنين من المواطنين وإصابة ستة من بينهم امرأة واثنان من رجال الأمن بطلقات نارية. ورافق تشييع أحد المتوفين أول من أمس تعدد حوادث تبادل إطلاق النار وإحراق الحاويات وإغلاق بعض الطرق الأمر الذي نتج عنه مقتل مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للتحقيق في تلك الإصابات ومعرفة المتسبب بها وتطبيق الإجراءات النظامية بما يحفظ حقوق المواطنين ويؤمن سلامتهم، وهناك حالات وفاة نقلت للمستشفيات ولم يتعرف على من نقلها".
