جلسة مساج تعيق أكاديمية عن الحركة ..والجهات الحكومية ترد : مو إحنا المسؤولين

- لم يكن يدور بخلد المواطنة (ج. ه) - في العقد الرابع من العمر - أن مشاركتها في جلسة مساج سوف تقعدها عن العمل وتجعلها حبيسة المنزل لأكثر من شهر.
وتحكي المواطنة، (وتعمل أكاديمية في احدى الجامعات الحكومية بجدة)، قصة معاناتها فتقول: كنت في موعد تدليك (مساج) بأحد محلات العناية بالمرأة في مدينة جدة. وقامت المسؤولة عن التدليك وهي من الجنسية الآسيوية، أثناء عملها بالضغط على ركبتي اليسرى بطريقة خاطئة، مما تسبب في ضرر الركبة وإصابتها بخلل تفاقم إلى إحداث التهاب شديد في الغضروف والتهاب عصب الرجل، مما تسبب لي بألم شديدة في الرجل والظهر أعاقني عن الحركة وممارسة عملي وشؤون حياتي اليومية لمدة شهر كامل (وهي المدة المحددة من قبل الأطباء مبدئيا) وذلك وفقا للتشخيص بعد أن باشروا حالتي خلال فترة الإصابة، مما أثر على حياتي والتي أصبحت معطلة كما تعطل عملي الإداري ومحاضراتي ونحن في موسم الاختبارات.
ومنذ إصابتي حاولت التواصل مع المسؤولين عن الصالون لإبلاغهم بالشكوى ولكن لم يسمح لي أحد بمحادثتهم رغم إصراري واستمرار طلبي لمدة أسبوع، ولم يتصل بي أحد من المسؤولين في الصالون. وفق "المدينة".
وعند بحثي عن الجهة المسؤولة عن محاسبة المتسبب لي بالضرر بدأت في دوامة جديدة، فلم تستقبل شكواي أي جهة حكومية لها صلة بالشكوى، وكانت أول خطوة لي مع أمانة جدة عند اتصالي لإثبات شكواي، حيث استقبلنا موظف هاتف المخالفات بكلمة سهلة (مو إحنا المسؤولين) لكنها رسمت لي خطا مغلقا، رجعت منه فاقدة للأمل تماما في وجود جهة تنصفني وتحاسب المخطئ والمتضرر في إصابتي، وكان خطي من الأمانة حتى وزارة الصحة التي كررت على مسمعي نفس الكلمة ورمت المسؤولية على الأمانة من جديد، حتى أصبحت شكواي كالكرة تتقاذفها الجهات الحكومية، ولكني لم استسلم في البداية وحاولت التواصل مع الشرطة علها تجد لي حلا، وفوجئت بالموظف يستقبل شكواي ويوجهني لشرطة الحي الذي أسكنه، مما أعطاني الأمل الكبير بعد الله في وجود جهة مسؤولة، ولكن عند توجهي لها بخطاب يصف مشكلتي اعتذروا عن استقبالي ووجهوني إلى شرطة الحي الذي يقع به الصالون، وتوجهت إليها رغم معاناتي من ألم شديد في الرجل والظهر، ولكن فاجأني المسؤول هناك أن الجهة المختصة هي وزارة الصحة، فعاودت الاتصال بوزارة الصحة لتكرار الشكوى ولكن كان الرد كالسابق (مو إحنا المسؤولين روحي لأمانة جدة هي المسؤولة) وبسبب إصابتي لم أستطع مواصلة الدوران كالكرة في ساحة الدوائر الحكومية.
رغم أن كل ما أطلبه هو محاسبة المتسببين لي في الضرر، لأنهم أن لم يجدوا العقاب الرادع فلن أكون الضحية الأخيرة بل سيقع بعدي العديد من الضحايا.