- كشف مسؤول كبير في مصلحة الجمارك السعودية عن العمل على تطبيق تعريفة جمركية متكاملة، تغطي نحو 500 ألف صنف، إذ إن كل بند يكون مرتبطا بمتطلباته كافة، فيكون المخلص الجمركي على اطلاع شامل بكل السلع. وقال سعد بن مقبل الحربي مدير عام إدارة القيمة بمصلحة الجمارك في إطلاق ورشة عمل بعنوان «سبل جذب الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المملكة» التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة في لجنة النقل البحري أمس: «إننا مقبلون على نقلة نوعية كبيرة في هذا الجانب». وبحسب صحيفة الشرق الأوسط طالب الحربي بإجراء دراسة لتقديم خدمات جمركية على مدار الساعة للمساهمة في تسهيل عمل الجمارك وسرعة فسخ الإرساليات الصادرة والواردة، بالإضافة إلى الإسراع في استكمال الربط إلكترونيًا بهدف تقليص مدة الفسح لتصل إلى يوم واحد مقابل 14 يوما في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك لديها الاستعداد لدراسة كل الاقتراحات التي من الممكن أن تساهم في تعزيز الحركة الملاحية في الموانئ السعودية. وشدد على ضرورة الاستغناء عن أذون التسليم، داعيا للإسراع في تسلم الحاويات الفارغة لتلافي تحمل المستوردين غرامات مالية، مطالبا بضرورة مراجعة الأجور التي يتحملها المستورد وتوحيدها، وكذلك مراجعة أجور الشحن الإضافية، وتقليص وقت الفسح إلى 5 أيام لتعزيز تنافسية الموانئ السعودية، مطالبا كذلك التجار والمستوردين بعدم استيراد بضائع منوعة داخل حاوية واحدة، ونقل المواد الغذائية والأدوية والمستحضرات داخل حاويات معزولة أو مبردة، فضلا عن عدم التأخر بإرسال إشعار فرز البضائع الواردة بنظام الحاويات المشتركة. وكشف أن منفذ البطحاء الذي يربط بين السعودية والإمارات استقبل في عام 2014 أكثر 297 ألف شاحنة بمعدل 800 شاحنة يوميا، وهو رقم يعتبر عاليا ومتطورا. وأشار إلى أن الجمارك تسعى لتقديم خدمة جمركية متطورة، من خلال تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة ومنع دخول وخروج الممنوع حيث تعمل جمارك مع كل القطاعات الحكومية والخاصة لتسهيل الإجراءات، من خلال شبكة ربط آلي متميز، والهدف اختصار كل الإجراءات إلى أقل وقت ممكن. وبين الحربي أن المصلحة قد أجرت دراسة موسعة حول آليات اختصار الوقت لتعزيز المصالح للتجار وكذلك المستهلكون، مبينا أن المملكة حريصة على الاستفادة من الخبرات الدولية، مما أوجد ربطا آليا مع عدد من الدول المجاورة كدول مجلس التعاون الخليجي والأردن وذلك لإنهاء بعض الإجراءات الجمركية بأسرع وقت ممكن. وأضاف أن الجمارك طبقت مشروع النافذة الواحدة، حيث يمكن للمخلص الجمركي أن ينهي إجراءاته في مكان واحد، بدلا من التنقل من مكان إلى آخر كما كان في وقت سابق، موضحا أن الجمارك قامت بإيجاد أجهزة حديثة بحيث تختصر عملية الإنجاز من خلال 123 جهازا ثابتا ومتحركا للحاويات، و86 جهازا لكشف المواد المشعة، هذا فضلا عن استخدام الوسائل الحية في المنافذ. من جانبه، قال إيهاب الجاسر رئيس اللجنة البحرية بغرفة الشرقية إن الآمال كبيرة على مصلحة الجمارك لتحقيق إسهامات في تطوير أداء القطاع لزيادة معدلات النمو، ورفع كفاءته وقدراته التنافسية، إضافة إلى ما ينطوي عليه من إشارات حولَ التحدّيات الكبيرة التي تواجهه، التي تطرَحُ علينا الكثير من الأسئلة، استنهاضا لطاقات هذا القطاع، واستنفارا لقواه البشرية، وموارده الطبيعية، وإمكاناته الفنية، مشددا على الحاجة إلى تنظيم آلياته من خلال التشريعات المناسبة التي تستطيع تحفيز العمل فيه. وأبان أن الاستثمار في النقل البحري السعودي يعد من الأكثر جاذبية على مستوى الشرق الأوسط ولذا يتوجب أن تكون جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة قادرة على تحقيق توازن في تطبيق الأنظمة وإيجاد أرضية لرغبة المستثمر.
