قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه يجب على مصر أن تفرج عن الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي وأن تلغي أحكام الإعدام الصادرة على مؤيديه قبل أن يمكن النظر في تحسين العلاقات مع القاهرة. وتوترت العلاقات بين الدولتين الحليفتين السابقتين منذ أن أطاح قائد الجيش المصري عبد الفتاح السيسي الذي أصبح رئيسا للبلاد فيما بعد بالرئيس المنتخب مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه. وشنت قوات الأمن المصرية واحدة من أشرس الحملات على الجماعة وقتلت مئات من مؤيديها في مخيم احتجاج بالقاهرة واعتقلت الآلاف وقدمت مرسي وقياديين آخرين للمحاكمة. ونقلت صحف تركية عن إردوغان قوله للصحفيين الذين كانوا يرافقونه على متن طائرته لدى عودته من زيارة رسمية إلى إيران "السيد مرسي رئيس منتخب بنسبة 52 في المئة من الأصوات. يجب أن يطلقوا سراحه". وأكد مسؤول من مكتب إردوغان إدلاءه بتلك التصريحات. وللإخوان المسلمين علاقات وثيقة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي شارك إردوغان في تأسيسه والذي برز كواحد من أشد المنتقدين الدوليين للإطاحة بمرسي واصفا إياها بأنها "انقلاب غير مقبول" من قبل الجيش. وأثارت زيارة إردوغان الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية ودعمه لعملية عسكرية تقودها ضد المتمردين الحوثيين في اليمن وشاركت فيها سفن حربية مصرية التكهنات بشأن احتمال ذوبان الجليد في العلاقات بين أنقرةوالقاهرة. وكان لدى إردوغان شروط أخرى قبل أن يحدث ذلك وكرر انتقاده للدول الغربية لعدم تنديدها بتعامل مصر مع السجناء السياسيين بلهجة أقوى. وقال إردوغان ردا على سؤال عما إذا كانت هناك أي فرصة للتقارب مع مصر "ألا يقول الغرب إنه يعارض عقوبة الإعدام؟ هناك 3000 شخص حكم عليهم بالإعدام. يتعين إلغاء هذا." وحكمت المحاكم المصرية على مئات من مؤيدي الإخوان بالإعدام في الشهور الأخيرة كثير منهم في محاكمات جماعية نددت بها حكومات أجنبية وجماعات حقوقية. وقال إردوغان إن هناك نحو 18000 سجين سياسي يجب إعادة محاكمتهم كما يتعين إلغاء حظر وصفه بأنه تعسفي على أحزاب سياسية في مصر. وأضاف "يقولون: ‘يتعين على تركيا عدم التدخل في شؤوننا الداخلية‘. نحن لا نتدخل. إذا حدث شيء ما في بلد ما ضد الحريات ينبغي لنا أن نرفع صوتنا". واشتكت مصر من تصريحات سابقة أدلى بها إردوغان ضد السيسي ورفضت الانتقادات التركية للحكومة.
