إجازة أبو راس تثير جدل الجداويين.. والاستقالة محرّمة إلا بأمرٍ ملكي

- ما بين مصدقٍ ومكذب، انقسم المجتمع «الجداوي» إلى فريقين منذ إعلان أمين جدة الدكتور هاني أبوراس إجازته ال45 يوماً، لتفتح تلك الإجازة الطويلة الباب أمام كثيرين للتأويلات والإشاعات، التي قال البعض إنها استقالة من المنصب، فيما نفى آخرون الاستقالة من المنصب، ويتحول المشهد في مبنى الأمانة بين الموظفين إلى حال «ارتباك» أثناء عملهم، بدت واضحة في ردود جهازها الإعلامي عبر وسائل الإعلام.
تلك الإجازة التي تستمر شهراً ونصف الشهر، أظهرت مدى حساسية منصب أمين جدة لدى المجتمع، وخصوصاً رجال الأعمال، الذين ذهب بعضهم إلى وصفها بالاستقالة، ليس لأجل شخصية أبوراس، وإنما لأجل المهمات والأعباء التي تتعلق «بكرسي الأمين»، في مدينة تشهد كثيراً من المشاريع والاستثمارات، ناهيك عن أزمة السيول التي مازالت ذكراها حاضرة ومرتبطة بأمانة جدة.
الاستقالة بوصفها مصطلحاً قانونياً في وظائف الدرجة الممتازة تعد محرّمة، إذ ليس من حق من يحظى بالمرتبة الممتازة من الوزراء، أو نواب الوزراء، ومن بينها منصب الأمين، أن يقدم استقالته، وذلك لأن اختيارهم لتلك المناصب يتم بأمرٍ ملكي، ولا يكون إعفاؤهم من المنصب إلا بأمر ملكي أيضاً، بحسب نظام الخدمة المدنية.
وبحسب صحيفة الحياة أكدت معلومات من مصادر قانونية موثوق بها في أمانة جدة، أن الأمين لم يتقدم بخطاب رسمي إلى المقام السامي بطلب الاستقالة، والتي تعتبر الجهة الرسمية في تعيين الوزراء ونواب الوزراء في المناصب الممتازة، موضحاً أن الدكتور هاني أبوراس قدم طلباً بإجازة رسمية مدتها 45 يوماً فقط، أخيراً، ومازال يحظى بفترة عمله التي تم تجديدها منذ رجب الماضي 1435ه، ولمدة أربعة أعوام مقبلة، حتى عام 1439ه (2018).
من جهته، اعتبر المستشار القانوني الدكتور عدلي حماد أن تقديم الاستقالة لمن هم في المرتبة الممتازة، من الوزراء ونواب الوزارة، غير صحيح، وذلك بحسب قوانين وأنظمة وزارة الخدمة المدنية.
وأكد حماد أن ورود أنباء عن استقالة أمين جدة من منصبه غير صحيحة في عرفها القانوني، إذ إن منصب الأمين يتم التعيين فيه من المقام السامي، لافتاً إلى أنه لا تتم الاستقالة من تلك المناصب، وإنما يتم الإعفاء، بناء على أمر ملكي.
وأضاف: «بحسب المادة الأولى من نظام الوزراء ونواب الوزراء في الخدمة المدنية، يتم تعيينهم ومن في مرتبتهم في المناصب الممتازة بأمر ملكي، وكذلك يتم إعفاؤهم بناء على أمر ملكي، ولم يتضمن النظام أي توصيف للاستقالة، إضافة إلى أنهم لا يخضعون لنظام وزارة الخدمة المدنية الساري على موظفي الدولة، إذ إن لهم نظاماً متخصصاً».
وأشار إلى أن أمين جدة لا يحق له التقدم بالاستقالة، وإنما يتم إعفاؤه بأمر ملكي من المقام السامي، ولم تجرِ العادة على أن تتم الاستقالة من المناصب الممتازة، أو حتى إعلانها.
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي بأمانة جدة محمد البقمي ل«الحياة» عدم علمه بخبر إعفاء أمين جدة من منصبه، أو تقدم الأمين بطلب الإعفاء، مفيداً بأن معلوماته تقتصر فقط على خطاب الإجازة الذي تقدم به الأمين.