تراجعت لجنة التحقيق الدولية التابعة لالأممالمتحدة عن قرار نشر أسماء مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، رغم وعود سابقة بالكشف عنها، في حين طلبت دول أوروبية التعاون في هذا الأمر والحصول على المعلومات. وبذلك أخلف البرازيلي باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وعده، وتكتّم على أسماء المتهمين بارتكاب جرائم حرب في هذا البلد، لكنه بالمقابل رسم صورة قاتمة عن الأوضاع الحقوقية والإنسانية في هذا البلد. واتهم بونيرو إن النظام السوري باستهداف المدنيين وتواصل استخدام أسلحة محرمة، وحمله مسئوليتها مع بعض الجماعات التي وصفها بالمتطرفة. وقال بونيرو إن "ثقافة الإفلات من العقاب تنامت داخل سوريا. و يبدو واضحا أن كل من يرتكب جرائم في سوريا لا توقفه مخاوف عدم الإفلات من العقاب في المستقبل". وكان محققو الأممالمتحدة بشأن سوريا قد أعلنوا استعدادهم لتقديم "أسماء ومعلومات" متعلقة بأشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا، إلى الأنظمة القضائية في بعض الدول من أجل محاكمتهم. وقد قال بينيرو الثلاثاء عند عرضه تقريره الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان، إن المحققين قرروا الكشف عن لائحة الأسماء ومعلومات حول مرتكبي الجرائم لكن "بطريقة محددة الهدف". وحث بينيرو السلطات الوطنية على التواصل مع المحققين المستقلين الذين وضعوا خمس قوائم سرية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، مؤكدا أنه تم جمع "الكثير من الأدلة لكن لا توجد متابعة، حان وقت تحقيق العدالة للضحايا". وقالت المحققة كارين كونينغ أبو زيد اليوم الثلاثاء إن ثلاث دول أوروبية طلبت التعاون والحصول على معلومات بشأن جرائم حرب مزعومة ارتكبت في الصراع السوري لاستخدامها في دعاوى قضائية محلية. وأكدت كارين أبو زيد -وهي عضو أميركية في لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة- في مؤتمر صحفي أن محققين مقرهم جنيف "ردوا بالفعل على بعض طلبات استخدام قاعدة البيانات الخاصة بنا" دون ذكر تفاصيل، واكتفت بالقول "حتى الآن طلبت ذلك ثلاث حكومات". وكان محققون تابعون للأمم المتحدة في جرائم الحرب بسوريا قد قالوا الثلاثاء إنهم على استعداد لتقديم قوائم سرية بأسماء وتفاصيل المشتبه بهم إلى أي سلطات ادعاء تعمل على إعداد القضايا. وقد تمهد الخطوة الطريق أمام محاسبة مرتكبي عمليات القتل والتعذيب من كل الأطراف يوما ما. والهدف هو تفادي مجلس الأمن الدولي حيث رفضت روسيا والصين إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية. ويقول المحققون إن قوائمهم المحفوظة في خزانة بالأممالمتحدة تشمل قادة عسكريين وأمنيين وقادة منشآت احتجاز وقادة جماعات من مقاتلي المعارضة، وهي تستند إلى مقابلات أجراها المحققون مع مئات الضحايا والشهود. من جهته، قال مندوب سوريا لدى مجلس حقوق الإنسان حسام الدين آلا إن "النهج المنحاز والانتقائي" للجنة تجاهل جرائم جماعات "إرهابية" كجبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا، مضيفا أن التقرير التزم الصمت تجاه مسؤولية تركيا عن السماح لهؤلاء "الإرهابيين" بدخول سوريا عبر حدودها ومسؤوليتها عن تهريب النفط السوري المسروق لبيعه وتمويل الجماعات "الإرهابية". يذكر أن تقريرا جديدا لمنظمة العفو الدولية صدر اليوم قدم أدلة دامغة على أن قوات الحكومة السورية قتلت 115 مدنيا بينهم 14 طفلا في قصف جوي على مدينة الرقة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
