نفرجت أمس أزمة الحافلات التركية المستأجرة من قبل شركات حجاج الداخل السعودية بعد منع السلطات السورية عبورها أراضيها إلا بدفع رسوم مضاعفة . وقال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سعد بن جميل القرشي,وفق ما ذكرت صحيفة الرياض , انه اجتمع بوزير النقل التركي بنالي يلديريم وتم إعداد مذكرة تنص على التزام الجهات التركية بإيصال الحافلات التركية إلى الأراضي السعودية طبقاً للعقود المبرمة فيما ستقوم الجهات التركية المسئولة بتحويل مسار الحافلات من الحدود والأراضي السورية إلى الأراضي العراقية بالتنسيق مع الجهات الأمنية العراقية وذلك قبل موعد تنفيذ العقد . من جانبه أوضح بدر القرشي نائب رئيس الحج والعمرة في الغرفة التجارية بمكة المكرمة أن الموعد المتفق عليه لوصول الحافلات هو غرة ذي الحجة القادم إلى منتصف الشهر ذاته حيث ينص العقد على توفير 1800 حافلة بقيمة بلغت 75 مليون ريال لخدمة 220 ألف حاج من حجاج الداخل بواسطة 240 شركة وحملة مصرح لها بخدمات حجاج الداخل . وبين القرشي أن بروز أزمة منع دخول الحافلات التركية للمعابر البرية السورية بسبب رفع السلطات السورية رسوم العبور من 500 دولار إلى 1400 دولار للحافلة الواحدة فيما ستتجاوز رسوم العبور أكثر من مليوني دولار في الوقت ذاته لم تفلح الواسطة التركية في إقناع الجهات السورية بتمرير الحافلات . وأشار القرشي أن سوق حجاج الداخل بحاجة سنوياً إلى أكثر من 2500 حافلة مبيناً أن وزارة الحج تلزم شركات حجاج الداخل للحصول على التأشيرات بأن تتعاقد بنسبة 40% مع شركات نقل من الداخل وبنسبة 60% مع شركات نقل خارجية مثل تركيا . إلى ذلك رحب مستثمرون بفكرة تبني شركات حجاج الداخل بتأسيس شركة نقل متحدة بشراكة جماعية وقالوا انه مشروع يحتاج إلى دراسة عميقة وإعداد دراسة جدوى اقتصادية لقطع معاناة الشركات السعودية المتخصصة في خدمات حجاج الداخل باستقدام الحافلات الأجنبية وأن تأسيس مثل هذه الشركات هو دعم للاقتصاد الوطني وتدوير لرأس المال المحلي وباعث لخلق فرص استثمارية في مجال الصيانة والتشغيل والدعاية والإعلان على الحافلات والشحن البري فضلاً عن كونه قناة مهمة لتوفير فرص وظيفية جيدة .
