تعتزم مجموعة من المعلمات البديلات اللاتي لم يكن على رأس العمل أثناء صدور الأمر الملكي القاضي بتثبيت كل المواطنين والمواطنات العاملين على البنود إقامة دعوى قضائية خلال الأيام القليلة القادمة ضد وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية للمطالبة بأحقيتهن في التثبيت. ورد عبدالعزيز الخيال مدير عام العلاقات الوظيفية في وزارة الخدمة المدنية على الخطابات المقدمة للوزارة بهذا الشأن عبر خطاب جاء فيه 'إن الأمر الملكي السامي ينص على شمول جميع العاملين في برنامج محو الأمية المسائية في وزارة التربية والتعليم رجالا ونساء أسوة بالعاملين في الفترة الصباحية المشمولين بالتثبيت، وبالتالي فإنه يقتصر على العاملين، أي من هم على رأس العمل ولا يشمل من سبق إلغاء التعاقد معهم أو انتهى عقدهم ولم يعودوا على رأس العمل. وبين المحامي عسير القرني المستشار القانوني الذي وكل من قبل المعلمات اللاتي لم يشملهن التثبيت بحسب صحيفة 'الاقتصادية' أن عدم شمولهن بالتثبيت يعني استبعاد قرابة 15 ألف معلمة رغم أحقيتهن، مضيفا 'أنه صدر تعميم عن وزارة التربية والتعليم يقضي بقصر التثبيت على المعلمات المتعاقد معهن أثناء صدور الأمر الملكي رقم أ/9 وتاريخ 18/5/1432ه. وتابع: 'لعل وزارة التربية والتعليم ارتأت أن التعميم إنما هو ضابط ومحدّد للأمر السامي وهو تبرير غير مقنع باعتبار أن مقتضى صدور الأوامر الملكية هو توفير سُبل الحياة الكريمة لكل شرائح المجتمع واستثناء هذا العدد الكبير من المعلمات يحيد عن الهدف المنشود من تلك الأوامر، علاوة على أن نصوص الأوامر الملكية جاءت مطلقة وصريحة باستحقاق التثبيت لكل المواطنين والمواطنات المعيّنين على كل البنود'.
