أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن ثلاث سنوات على مواطن سعودي وتغريمه بمبلغ ثلاثة آلاف ريال، وذلك بعدما تمّت إدانته بالإخلال بما تعهد به من المحافظة على ابنه، والإبلاغ عنه عند تغيبه، وعدم إبلاغه عن تغيبه إلا بعد ما سمع عن حادثة إطلاق النار على سلاح الحدود بالوديعة والتي استشهد فيها رجلا أمن، وكان ابنه أحد المشاركين فيها وتخزينه في حاسبه الآلي مواد محظورة وحيازته للأسلحة الموصوفة في دعوى المدعي العام بترخيص منتهي الصلاحية. وصدر الحكم بعدما ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إخلال المدعى عليه بما تعهّد به من المحافظة على ابنه والإبلاغ عن تغيبه، مما نجم عنه مشاركة ابنه في الاعتداء المسلح على حرس الحدود بالوديعة وقتل رجلي أمن، اضافة إلى تخزينه في حاسبيه الآليين المضبوطين ما من شأنه المساس بالنظام العام، والمجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 1428ه. كما ثبتت حيازته لمسدس وبندقية بلجيكية الصنع ورشاش كلاشنكوف، و(227) طلقة حية متنوعة دون تصريح، والمجرّم والمعاقب عنه بموجب نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه. وحكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه بالإخلال بما تعهد به من المحافظة على ابنه والإبلاغ عنه عند تغيبه، وعدم إبلاغه عن تغيبه إلا بعد ما سمع عن حادثة إطلاق النار على سلاح الحدود بالوديعة والتي كان ابنه أحد المشاركين فيها، وتخزينه في حاسبه الآلي لمواد محظورة وحيازته للأسلحة الموصوفة في دعوى المدعي العام بترخيص منتهي الصلاحية، وعزرته على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتغريمه مبلغ ثلاثة ألاف ريال بناء على المادة (46) من نظام الأسلحة والذخائر. وكان ابن المدعى عليه قد شارك في الكمين الذي تعرضت له إحدى دوريات حرس الحدود في قطاع شرورة بمنطقة نجران، من قبل عدد من الأشخاص المسلحين بأسلحة رشاشة، وذلك عند الساعة الرابعة وخمسين دقيقة من فجر يوم الاثنين الموافق 20/ 12/ 1433ه مما نتج عنه استشهاد الجندي أول فهد بن حسين فهد الحمندي، والجندي أول محمد بن حسن علي منيع، تغمّدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما من الشهداء. وكان رجال الأمن قد تمكنوا من متابعة المعتدين أثناء محاولتهم تجاوز الحدود السعودية إلى الأراضي اليمنية، وتبادل إطلاق النار معهم، والقبض عليهم، وعددهم أحد عشر شخصاً بعد إصابة أربعة منهم بإصابات بليغة، عشرة منهم سعوديين، بالإضافة إلى مقيم يمني الجنسية. وبالتثبّت من هوياتهم وسجلاتهم الجنائية اتضح أن جميع المقبوض عليهم من السعوديين هم ممن سبق أن أوقفوا لارتباطهم بجرائم وأنشطة الفئة الضالة، وتم إطلاق سراحهم قبل الحادثة. وقالت "الداخلية" في بيانها وقت الحادثة إنها إذ تعلن ذلك لتؤكد أن رجال الأمن لن يتهاونوا في أداء مهامهم وواجباتهم، وأن القضاء الشرعي هو الفيصل في مصير أولئك الذين تورطوا بأنشطة الفئة الضالة، وأن الأجهزة المختصة تبذل ما في وسعها للعمل على تصحيح مفاهيم من يتم إطلاق سراحهم أثناء استيفائهم للعقوبات المقررة شرعاً، وتبقى المسؤولية الاجتماعية بعد ذلك على المحيطين بهم؛ للتأكد من سلامة نهجهم وعدم تهديدهم لأمن وسلامة المجتمع، مع أهمية المبادرة بإبلاغ الجهات المختصة عن كل ما يثير الاشتباه.
