- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم (الخميس)، أمراً ملكياً بإلغاء 12 جهازا حكومياً، و إنشاء جهازين جديدين، وجاء نص الأمر الملكي كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : أ / 69 التاريخ : 9 / 4 / 1436ه بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه . وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر الأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه . وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات ذات الصلة . وتأكيداً على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة العربية السعودية . ولأهمية توحيد التوجهات التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة. وسعياً منا إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات ، أخذاً بمبدأ التحسين المستمر ، بما يحقق جودة شاملة فيها . ورغبةً منا في ترتيب ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وشؤون الاقتصاد والتنمية وما في حكمها، بما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد . وحرصاً منا على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق تفادياً للازدواج وتحقيقاً للأهداف المرسومة بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات . وانطلاقاً من اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وفقاً لما قضت به المادة ( 19 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه . وبناءً على ما تقتضيه المصالح العليا للدولة . أمرنا بما هو آت : أولاً : تلغى الأجهزة الآتية : 1 اللجنة العليا لسياسة التعليم . 2 اللجنة العليا للتنظيم الإداري . 3 مجلس الخدمة المدنية . 4 الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية . 5 مجلس التعليم العالي والجامعات . 6 المجلس الأعلى للتعليم . 7 المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن . 8 المجلس الاقتصادي الأعلى . 9 مجلس الأمن الوطني . 10 المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة . 11 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . 12 المجلس الأعلى لشؤون المعوقين . ثانياً : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتي : 1 مجلس الشؤون السياسية والأمنية . 2 مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية . ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة . ثالثا : تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الأجهزة المعنية مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك ، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين ، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها ، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء . رابعاً : تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك ، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة . خامساً : الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين ( ثالثا ) و(رابعاً ) من أمرنا هذا . سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه . سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واس
