لماذا يسخر مغردون من مناقشة "الشورى" مراكز التجميل رغم وفاة 5 سعوديين؟

- وجه مغردون على "تويتر" سخرية لاذعة من قيام مجلس الشورى بمناقشة أوضاع مراكز التجميل، مطالبين إياه بتركيز اهتمامه أكثر على قضايا مثل الإسكان والبطالة.
وتحت هاشتاق (الشورى يناقش وضع مراكز التجميل) استذكر مغردون قضايا أخرى اهتم بها المجلس ولاقت انتقادًا أيضًا، ومنها بيض الحبارى والرفق بالحيوان.
وشارك في التعليق عدد من المشايخ والعلماء والمشاهير، منهم إمام الحرم المكي سابقا الشيخ عادل الكلباني والذي علق على الموضوع قائلا: والله من الفضاوة"، فيما كتب الفنان فائز المالكي ساخرا: "الله يسعدهم والله ياهم يناقشون مواضيع مرة تهم الفقراء في موضوع مهم ليتهم يناقشون الرتويت بتويتر".
والتعليقات التي انطلقت مساء الاثنين مستمرة اليوم الأربعاء (17 سبتمبر 2014) معظمها كان ناقدًا للخبر يدور حول نفس المعنى السابق، وهناك من أرجع اهتمام المجلس بهذا الأمر لوجود عدد من النساء عضوات به، مثل @alfarahn الذي قال " هذي اخرة لما تدخل الحريم مجلس الشورى..يعني انتهت الامور الرئيسيه اللي تهم المواطن مابقى الا مراكز التجميل!!"
وقليل من أيد مناقشة المجلس لهذا الأمر، ومنهم هند الزاهد التي قالت: "للعلم اهميته ان اغلب الاستثمارات النسائيه في هذا القطاع وًمع هذا لا يوجد له ترخيص الا تحت مسمى مشاغل". وفق "عاجل".
وكان لافتا أن اهتمام المغردين بهذا الأمر رغم مرور 6 شهور على مناقشته في مجلس الشورى، ولم يتضح بشكل مباشر سبب العودة لتسليط الضوء عليه.
وربما كان الداعي هو إعلان المدير التنفيذي لسلامة منتجات التجميل بالهيئة العامة للغذاء والدواء، حمد عبد العزيز الجلال، منذ أسبوع، أن مجلس الشورى انتهى من صياغة نظام منتجات التجميل الذي سيمكن الهيئة من التطبيق الأفضل للضوابط والاشتراطات المنظمة لسوق تلك المنتجات، وتلافي مخاطر الغش والتقليد على صحة مستهلكيها.
ويحيط بسوق منتجات التجميل بعض المخاطر في حال ضعف الرقابة عليها وتنظيمها بلوائح مشددة؛ حيث قال الجلال إن بعض الشركات ترتكب جريمة غش في المنتجات مثل زيادة نسب الرصاص عن المعدلات الآمنة في منتجات أحمر الشفاه والكحل وغيرها، وزيادة نسب المواد المحسسة في العطور وصابون الأطفال، مذكرًا بأن الحصيلة في عام 2009 كانت 5 حالات وفيات بالمملكة، ووفاة طفل حديث الولادة.
وسبق أن قال مجلس الشورى عام 2013 إن المراكز النسائية في المملكة بحاجة إلى ضوابط الآداب العامة، وكذلك بحاجة لمتابعة شروط الترخيص والممارسة وحصول خريجات المعاهد والأقسام المختصة بهذا النشاط على وظائف بها؛ بما يكفل للسعوديات الحصول على فرص عمل جديدة.