- طالب مهتمون في الشأن العقاري وقطاع التأمين وزارة الإسكان بالتأمين على مشاريعها التي بدأت باكورة إنتاجها في جازان الشهر الماضي، محذرين في الوقت ذاته من كوارث طبيعية قد تطال تلك المساكن، مايكبد الدولة لخسائر فادحة جراء تحمل أعمال الصيانة. وقالوا في تصريحات ل"الرياض" إن مشاريع وزارة الإسكان تفتقد لجزئية مهمة وهي التأمين على المسكن من مخاطر الكوارث الطبيعية والتي قد تتعرض لها تلك المشاريع. وفي الوقت الذي التزمت فيه وزارة الإسكان الصمت، وامتنعت عن الرد على تساؤلات "الرياض" حيال برامج التأمين على الوحدات السكنية، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الزيد المهندس علي الزيد، تنحصر المشاكل التي تتعرض لها مشاريع الإسكان بعد التنفيذ في التشغيل، والصيانة، والتامين، وبناء المساكن المناسبة لكل منطقة لتفرد كل منطقة بخصوصيتها، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان لم تستفيد من الطاقات الكبيرة في المملكة كجهات التمويل والتطوير العقاري. وطالب الزيد بإنشاء بنك ومركز أبحاث وطني للإسكان، وتحفيز القطاعات الحكومية المختلفة لبناء مساكن لموظفيها لتقليل التكاليف على الوزارة، قائلا"السكن ليس وحدة سكنية مستقلة ومنفردة بشكل مطلق بل يجب بناء أحياء سكنية متكاملة الخدمات". من جهة أخرى قال الخبير التأميني وحيد الزكري، إن التامين على المساكن سيحد من خسائر الملاك من الحوادث الطبيعية والتي من أبرزها كوارث السيول والحرائق، مشيرا في الوقت ذاته الى أن قلة المخاطر الطبيعية في المملكة لعب دورا رئيسيا في خفض تسعيرة برامج التأمين على المساكن. ووفقا للزكري، فإن برامج التأمين على المساكن تبدأ ب 200 ريال للوحدة السكنية التي تقدر أسعارها ب500 ألف ريال، وترتفع أسعار وثيقة التأمين كلما زاد سعر المسكن، وهو ما ينعكس على توسع شركات التأمين مع وجود برامج جديدة تكون الدولة أحد أطرافها. وأكد الزكري أن حجم البرامج المباعة للتأمين في المساكن لا تتعدى نسبتها 2% في المملكة، موضحا "تقبل المجتمع لمثل هذا النوع من أنواع التأمين وطريقة تعاطيه معه يحدد زيادة الإقبال على تأمين المساكن". ولدى وزارة الإسكان مشاريع إسكانية يتم تنفيذها في جميع مناطق المملكة تشمل بناء وحدات سكنية يبلغ عددها (17188) وحدة سكنية وأراضي مطورة تحت التنفيذ تستوعب بناء (46000) وحدة سكنية. وتشمل عملية توزيع الوحدات السكنية (3137) وحدة سكنية من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان بالإضافة إلى (821) وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع وزارة الإسكان -التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في جميع مناطق المملكة- موزعة على محافظات أبو حجر (149) وحدة سكنية، صامطة (162) وحدة سكنية، صبيا(261) وحدة سكنية، وبيش (249) وحدة سكنية. بالإضافة إلى أراضي مطورة تحت التصميم تستوعب بناء (103) آلاف وحدة سكنية ضمن منتج الأرض والقرض ليكون مجموع ماتستوعبه الأراضي المطورة والوحدات السكنية الجاهزة قرابة (166) ألفا. الجدير بالذكر أن تنظيم الدعم السكني يستهدف الأسرة السعودية التي لا تمتلك مسكنا مناسبا ولم يسبق لها الاستفادة من برنامج دعم سكني سابق، وأنّ التوزيع سيكون في مكان إقامة الأسرة.
