ستمعت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس لدعوى اثنين من الادعاء العام على 15 متهماً بالانضمام للخلية الإرهابية التي نفذت تفجيرات الرياض الثلاثة في 12/3/1424ه حيث تلا المدعي العام لوائح الادعاء ضد المتهمين وبينهم متهم "سوري" الجنسية. وتضمنت الاتهامات الانخراط في تنظيم القاعدة الإرهابي والانضمام لخلية إرهابية قتالية في البلاد تابعة لتنظيم القاعدة هدفها قتل الأبرياء واستهدافهم بالقتل والخطف والاغتيال، والاعتداء على رجال الأمن بالسلاح، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، والمشاركة في جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاث مجمعات سكنية بالرياض وعدد من التهم الأخرى. القتل حداً بحق 13 متهما: وطالب المدعي العام قاضي المحكمة بالحكم بالقتل حداً بحق 13 متهما والسجن لاثنين حتى تثبت استقامة فكرهم وتوبتهم، بدورهم طالب أغلب المتهمين بتوكيل محامٍ من قبل وزارة العدل للدفاع عنهم لعدم استطاعتهم دفع أتعابه، في حين رأى بعض المتهمين الدفاع عن أنفسهم والرد على لائحة الدعوى وماتضمنته من تهم بحقهم بأنفسهم في جلسة مقبلة. وتضمنت التهم التي وجهها الادعاء العام على بعض المتهمين استغلال النفوذ الوظيفي بحق أحدهم والسفر لأفغانستان بدون إذن ولي الأمر والتدريب على القتال هناك في معسكرات تحت راية أسامة بن لادن, فيما وجهت تهمة الشروع في تفجير عدد من الطائرات الحربية بالخرج لأحد المتهمين، وتهمة تأييد قتل رجال المباحث والإيواء لمتهم آخر، في حين وجه المدعي العام تهمة عدم الالتزام بما تعهد به سابقا بحق احد المتهمين وتأصل الإجرام في نفسه وتجنيد أشخاص للانضمام للخلية الإرهابية. وأوضح القاضي أن لجميع المتهمين حقوقهم كاملة في استلام نسخة من لائحة الدعوى وتوكيل محام أو الرد بأنفسهم على ما وجه لهم سواء كتابيا أو شفهيا مؤكدا للجميع منحهم الوقت الكافي لهم للرد في جلسات مقبلة. وسعى عدد من المتهمين للدفاع عن أنفسهم وتبرير بعض التهم التي وجهها الادعاء العام بحقهم على الرغم من توضيح قاضي المحكمة لهم أن هذه الجلسة هي للاستماع فقط للائحة الدعوى واخذ رأيهم وطلباتهم في توكيل محامين أو الرد بأنفسهم على ما نسب إليهم وذلك في جلسات قادمة.
