أكد وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة توفيق بن فوزان الربيعة أن الوزارة تبنت برنامجاً لمتابعة إقامة بيئة عمل نسائية مناسبة في المصانع التي توظف النساء، كاشفاً عن أنهم بدؤوا التنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية لتخصيص مساحات أراضٍ داخل المدن السعودية، لإقامة مصانع لتوظيف النساء تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين بهذا الخصوص، متوقعاً أن يتم الانتهاء من تخصيص هذه الأراضي خلال شهر من الآن. جاء ذلك في اللقاء الذي عقدته وزارة التجارة والصناعة بالغرفة التجارية بالرياض صباح أمس، لعرض النظام الإلكتروني الجديد للإعفاءات الجمركية الذي أطلقته الوزارة مؤخراً، وقال الربيعة: إن الوزارة تقف إلى جانب الصناعيين وليس الدولة، مشيراً إلى أن الصناعيين هم من يبنون اقتصاد المملكة، وشدّد الربيعة على أن دور الوزارة محفِّز ومسهِّل لقطاع الصناعة في المملكة في المقام الأول، ويأتي دورها التنظيمي ثانياً، مؤكداً على أنّه لو كان بيد الوزارة إلغاء التصاريح المبدئية لقامت بإلغائها لتسهيل عملية إنشاء المصانع الجديدة، متمنياً في الوقت ذاته لو كان بإمكانه استنساخ كل رجل أعمال يستثمر في الصناعة إلى مئة نسخة. وتعليقاً على مداخلة علي الشهري أحد الصناعيين الحاضرين، حول الخطر البيئي الذي تسببه بعض المصانع مثل مصانع الطوب الأحمر والبتروكيماويات، على المصانع المجاورة لها كمصانع الأغذية، أكد الربيعة على أن الوزارة تنبّهت لهذا الخلل في المدن الصناعية الجديدة، وقامت بتقسيمها إلى مناطق مخصصة لكل قطاع صناعي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المسألة البيئية لا تتعلق بالوزارة فقط، بل تتعداها إلى مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، مؤكداً على أن الوزارة ليس لديها السلطة الكاملة على هذا الأمر. وفي اللقاء الذي حضره مجموعة كبيرة من الصناعيين تحدث الربيعة عن عدد من المشاريع الجديدة التي تعتزم الوزارة تنفيذها في الفترة القادمة وأهمها المدنية الصناعية الثانية في مدينتي جدة والدمام، مؤكداً على أنه سيتم توقيع عقودها خلال هذا العام، إلى جانب عدد من المدن الصناعية الجديدة المزمع إنشاؤها في مجموعة من المدن والمحافظات كالقصيم والزلفي وشقراء والباحة وعسير وحائل، مشيراً إلى أن ما تمّ تطويره في المدن الصناعية خلال الأربع سنوات السابقة، يوازي ما تمَّ إنشاؤه خلال أربعين عاماً مضت. وأشار الربيعة إلى أن الوزارة تنوي إقامة مدينة صناعية جديدة على مساحة مليون متر مربع في منطقة الحاير جنوبالرياض، لاستغلال طاقات السجناء الذين يقضون فترة عقوبتهم في الإصلاحية، وليس عليهم عقوبات جنائية، ما يؤدي إلى إفادتهم من الفترة التي يقضونها في السجن، وإفادة المجتمع من خلال إعدادهم كأيدٍ عاملة سعودية، تحترف المهنة بعد إنهاء عقوبتها في مصانع أخرى. من جهته أكد مدير إدارة الإعفاءات بالوزارة عبدالله النجيدي أثناء عرضه للنظام الجديد على الحاضرين، على أنه يجب على المصانع التي حصلت على تراخيصها قبل أكثر من ثلاث سنوات تحديث بياناتها، للحصول على رقم الكود المصنعي الذي يمكنها من متابعة كافة احتياجاتها على موقع الوزارة، وعلى رأسها تقديم طلب الإعفاءات الجمركية إلكترونياً، وأكد النجيدي على أن المصانع يجب أن تتقدم بطلبات الإعفاء على النظام الجديد خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر بعد الاستيراد، مشيراً إلى أن الوزارة لن تستقبل هذه الفترة الطلبات الإلحاقية بسبب عدم توفر قاعدة البيانات للطلبات المقدمة سابقاً، وحثَّ النجيدي جميع المصانع على تحديث بياناتها لمساعدة الوزارة في بناء قائمة بيانات متكاملة تسهل عملية التواصل وتختصر الوقت والجهد على الوزارة وأصحاب المصانع في إنجاز كافة معاملاتهم. وفي تصريح خاص ل»الجزيرة» أكد رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية أحمد بن سليمان الراجحي، على أن اللقاء كان مميزاً بين الوزارة والصناعيين، مشيراً إلى أن النظام الجديد نقلة كبيرة قامت بها وزارة التجارة من خلال التحول من عصر المعاملات الورقية إلى التعامل الإلكتروني الذي سيختصر الوقت والجهد على العاملين في القطاع، مؤكداً على أنّ النظام الجديد يقدم خدمة كبيرة لآلاف المصانع خارج مدينة الرياض والتي لن تضطر بعد اليوم إلى مراجعة الوزارة في الرياض أو تكليف مكاتب متخصصة لمتابعة طلبات الإعفاءات التي تحتاجها، مشيراً إلى أن من أهم مزايا النظام الجديد هو الوضوح فيما يتم إعفاؤه من الرسوم وما لا يتم إعفاؤه. من جهته أكد فهد المعمر أحد الصناعيين الذين حضروا اللقاء، على أن النظام الجمركي موضوع لجباية الأموال من الصناعيين دون وجه حق،. "الجزيرة"
